وافقت هيئة مكتب النقابة العامة للاطباء على عقد جمعية عمومية طارئة للأطباء، لمتابعة ما تم بخصوص مطالب الجمعية العمومية السابقة ومطالب الإضراب, ولكن لم يتم تحديد ميعاد او مكان الجمعية العمومية. كان قد تقدم أكثر من 180طبيباً الأربعاء 14-11 بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة لمتابعة تنفيذ مطالب وقرارات الجمعية العمومية السابقة. وبعد أسبوع رد مجلس النقابة برفض الطلب لأن عدد الاطباء المسددين للاشتراك أقل من 150 طبيبا ممن هم مسجل بكشوف النقابة ومسدد للاشتراك حتى نهاية العام السابق. وبعد عمل مراجعة دقيقة لأسماء طالبي الجمعية العمومية اتضح أن أغلب الأطباء كان مسددا للاشتراك في نقابته الفرعية, وهناك عدد بسيط (حوالي 3أو 4 أطباء) سددوا اشتراكاً آخر بعد يوم 14-11 مباشرة, وبعد التاكد من ان الاطباء جميعهم مسددون للاشتراكات وافقت هيئة المجلس على انعقاد الجمعية العمومية. من جانبهم اكدت حركة "أطباء بلا حقوق" أنها تثق فى الدكتور جمال عبد السلام امين عام نقابة الأطباء وأنه سوف يحدد ميعادا قريبا لعقد الجمعية فى اسرع وقت لمناقشة الكادر ومتابعة اضراب الاطباء.