غلاء ومخاطر وعجز وسطو، تلخص واقع الاقتصاد التركي في عهد الرئيس رجب أردوغان الذي فشل في إبقاء مؤشرات الأسواق المحلية في وضعية الاستقرار، إلا أنه ومنذ توليه الرئاسة، كان الهبوط السمة البارزة للبلاد. ولم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر الماضي، حتى يوليو الفائت، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية. أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الخميس، أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.77% خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر العاشر الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%. ولم تنجح محاولات البنك المركزي التركي، سواء في تغيير محافظ البنك المركزي أو في إعادة رسم السياسة النقدية للبلاد خلال عامين كاملين من هبوط الليرة، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة النسب للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنويا. في المقابل، قفز عجز ميزان التجارة الخارجية التركي إلى 32.9 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مدفوعا بهبوط حاد في الصادرات. واستنادا إلى بيانات وزارة التجارة التركية صدرت، الأربعاء، أن العجز التجاري صعد بنسبة 69.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019. وتضاعفت مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محليا، مع تراجع قيمة الصادرات التي تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولار في السوق المحلية، في وقت تسجل فيه البنوك والأسواق المحلية تذبذبا في وفرة العملة الأمريكية. ضعف شركات الطيران التركية. وبسبب كورونا وضعف تنافسية شركة الطيران التركية، تحيط الضغوطات بطياري الخطوط التركية، بعد خفض حاد في أجورهم عقب تنفيذ اتفاق مع إحدى النقابات العمالية، في وقت تشهد فيه حركة الطلب على الطيران في البلاد تراجعا حادا، دفع إلى موجة تسريحات في صفوف العاملين يونيو الماضي. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن الخطوط التركية خفضت أجور طياريها بمقدار النصف حتى نهاية 2021 وتقليل أجور باقي العاملين، للمساهمة في تخفيف حدة التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد على حركة النقل الجوي. دوليا، ويوم تلو الآخر، تعلن تركيا عن توقيع اتفاقيات جديدة عن ليبيا من بوابة حكومة الوفاق، هدفها النهائي احتلال مقدرات الشعب من مصادر طاقة تقليدية (النفط والغاز)، وحركة التجارة والجمارك، ومحاولات التفرد بإعادة إعمار البلاد من خلال شركات تركية. احتلال ليبيا. أحدث خطوات الاحتلال التركي لليبيا، ما أعلنه البنك المركزي التركي خلال وقت سابق اليوم، حول توقيعه مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي، قال إنها اتفاقية تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين. وتفتح الاتفاقية باب السطو المقنن على أصول وموجودات البنك المركزي الليبي، امتدادا لرزمة اتفاقيات سابقة، فتحت الباب أمام استنزاف البلاد في قطاعات الطاقة والعقار والجمارك، وأحدثها النقد. وبحسب بيانات رسمية، تملك ليبيا احتياطات نقد أجنبية بقيمة بلغت 70 مليار دولار حتى نهاية عام 2019، كما تحتل ليبيا المرتبة 33 عالميا في قائمة حائزي الذهب، بحجم 116.6 طن. خارجيا كذلك، انقضى شهر أغسطس بردا وسلاما على الاقتصادات الناشئة باستثناء تركيا، على الرغم مما يسببه موسم الإجازات عادةً لهذه الأسواق من تراجع للعملات وتداعياتها الاقتصادية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج. لكن التقرير حذر الأسواق الناشئة من مواجهتها لمصاعب اقتصادية مرتقبة، مؤكدا أن السوق في تركيا سيواجه نوبة جديدة من الاضطرابات، بخلاف جميع المخاطر التقليدية، بالإضافة إلى معدلات الإصابة المتنامية بفيروس كوفيد - 19.
