طرح الدكتور سيف الدين عبدالفتاح مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ العلوم السياسية، مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والتى أحدثها الإعلان الدستوري الجديد للرئيس محمد مرسى. وتنص المباردة على أن إصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا جديدا يشتمل فقط على المادتين الأولى والثالثة المتفق عليهما بين جمهور الشعب المصري وعموم القوى السياسية والثورية بالإعلان الدستوري والتخلى عن المادة الثانية الخاصة بتحصين قرارات الرئيس منذ تقلده السلطة في يوليو الماضى. وأضاف مستشار الرئيس أن المبادرة تتضمن خطة للاستفتاء على المؤسسات السياسية وعودتها إلى العمل للقيام بمهامها وتحصينها تحصينا مجتمعيا وشعبيا، مجلس الشورى، "مجلس الشعب، الجمعية التأسيسية" وهو ما يعني أن هذا التحصين الشعبي هو الذي يمنع الفراغ السياسي والمؤسسي. وأوضح مستشار الرئيس، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا بد أن يشتمل الإعلان الجديد علي خطة إصلاح المؤسسات المنتخبة وتوازن التمثيل فيها بما يحقق توافقا مجتمعيا في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية (الأعضاء المعينون في الشورى ومعايير اختيارهم) إضافة إلى اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية وإضافة 10 من القوى السياسية خارج الجمعية وتمثيل القوى المهمشة." وأكد علي ضرورة إجراء حوار جدي ومستدام حول مستقبل بناء دولة مصر الثورة والقيام بكل ما من شأنه تحقيق تماسك الجماعة الوطنية ولحمة القوى السياسية والمجتمعية، إضافة الي ضرورة النظر في الآليات المانعة من تكرار الأحداث التي تتعلق بمحمد محمود، حقنا للدماء والإعلان عن الأطراف التي تمارس عنفا والتحقيق معها تحقيقا فوريا بلا إبطاء. كما طالب عبدالفتاح الرئيس مرسي باجراء تعديل وزاري شامل يحقق الفاعلية الواجبة لهذه الحكومة وتطهيرها من كل من كان له علاقة بالنظام السابق أو بشبهة فساد عليه. وأكد علي ضرروة تطبيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بصناعة القرارات المصيرية والاستراتيجية ضمن مؤسسة الرئاسة، فضلا عن ضرورات التشاور مع القوى السياسية المختلفة بصدد هذا الأمر.