طرح الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، مستشار الرئيس محمد مرسي، مبادرة للخروج من المأزق السياسي الحالي، تتضمن إعلانا دستوريا جديدا يشتمل على المادتين الأولى والثالثة المتفق عليهما بين القوى الثورية، في الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر، وتعديل وزاري شامل يحقق مصالح الشعب. كما تضمنت المبادرة التي طرحها المستشار السياسي للرئيس محمد مرسي، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، الثلاثاء، خطة للاستفتاء على عودة مجلس الشعب والشورى والجمعية التأسيسية إلى العمل للقيام بمهامها وتحصينها تحصينا مجتمعيا وشعبيا، ووضع خطة إصلاح المؤسسات المنتخبة وتوازن التمثيل فيها بما يحقق توافقا مجتمعيا في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وأشار مستشار الرئيس محمد مرسي إلى ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد يشتمل على المادتين الأولى والثالثة المتفق عليهما بين جمهور الشعب المصري وعموم القوى السياسية والثورية. وأكد سيف عبد الفتاح على ضرورة عمل حوار جدي ومستدام حول بناء مستقبل مصر الثورة، وضرورة القيام بكل ما من شأنه تحقيق تماسك الجماعة الوطنية ولحمة القوى السياسية والمجتمعية. وشدد على ضرورة إجراء تعديل وزاري شامل يحقق الفاعلية الواجبة لهذه الحكومة وتطهيرها من كل من كان له علاقة بالنظام السابق أو بشبهة فساد عليه، وأن تتبع مؤسسة الرئاسة الشفافية الكاملة فيما يتعلق بصناعة القرارات المصيرية والاستراتيجية. ضرورة النظر في الآليات المانعة من تكرار الأحداث التي تتعلق بمحمد محمود حقنا للدماء والإعلان عن الأطراف التي تمارس عنفا والتحقيق معها تحقيقا فوريا بلا إبطاء. وتشهد مصر منذ الجمعة الماضية، مظاهرات غاضبة رفضا للإعلان الدستوري، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديدًا بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.
