طرح الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أحد مستشاري الرئيس محمد مرسي، مبادرة للخروج من المأزق السياسي ، تتضمن إعلانا دستوريا جديدا يشتمل على المادتين الأولى والثالثة المتفق عليهما بين القوى الثورية، في الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر، وتعديلا وزاريا شاملا. وتضمنت المبادرة التي طرحها عبد الفتاح ، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» قبل قليل، خطة للاستفتاء على عودة مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية إلى العمل للقيام بمهامها وتحصينها تحصينا مجتمعيا وشعبيا، ووضع خطة إصلاح المؤسسات المنتخبة وتوازن التمثيل فيها بما يحقق توافقا مجتمعيا في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وأشار سيف الدين عبد الفتاح إلى ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد يشتمل على المادتين الأولى والثالثة المتفق عليهما بين جمهور الشعب المصري وعموم القوى السياسية والثورية. وضرورة عمل حوار جدي حول بناء مستقبل مصر الثورة، وضرورة القيام بكل ما من شأنه تحقيق تماسك الجماعة الوطنية، وإجراء تعديل وزاري شامل يحقق الفاعلية الواجبة لهذه الحكومة وتطهيرها من كل من كان له علاقة بالنظام السابق أو بشبهة فساد، وأن تتبع مؤسسة الرئاسة الشفافية الكاملة فيما يتعلق بصناعة القرارات المصيرية والاستراتيجية. وضرورة النظر في الآليات المانعة من تكرار الأحداث التي تتعلق بمحمد محمود حقنا للدماء والإعلان عن الأطراف التي تمارس عنفا والتحقيق معها تحقيقا فوريا دون إبطاء.