تمكنت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإحباط محاولة تصنيع كميات من مخدر الحشيش بقصد ترويجها بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش ورصد محاوله تصنيع وخلط ذلك المخدر مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مديرية أمن السويس تم ضبط إثنين من المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحيازتهما (438 طربة لمخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر مخلوطة بمواد أخرى معدة للكبس والتغليف .. وزنت جميعها 53,800 كيلو جرام)، و(كمية من بودرة وأعواد نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 12 كيلو جرام و108 زجاجة وكيس لأدوية وزيوت وعقاقير مخدرة ومؤثرة مختلفة، وكمية من الأعشاب "بردقوش – لبان – حناء" مجهولة المصدر وزنت جميعها 10 كيلو جرام، وأدوات التصنيع "مكبس – إسطمبة حديدية – غطاء حديدية أوانى معدنية وبلاستيكية تستخدم فى التصنيع، ومبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة لحساب المتهم الهارب. تقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (3796000 – ثلاثة ملايين وسبعمائه وستة وتسعون ألف جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستهداف وضبط المتهم الهارب. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة، ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها 1000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
