قرر المستشار حسن النجار محافظ الشرقية وقف القرار الإدارى الخاص بتحصيل جنيه واحد على كل جوال دقيق من أصحاب المخابز ، الصادر من الدكتور علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي الاسبق ، باعتبار ان هذا القرار غير دستورى ويُخالف أحكام المحكمة الدستورية التي نصت علي عدم أحقية أى جهة إدارية بفرض رسوم على المواطنين بدون وجه سند تشريعى من "مجلس الشعب". وطالب" محافظ الشرقية " خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للمخابز بديوان عام المحافظة بحضور اللواء "أحمد فيصل" سكرتير عام المحافظة و"زينب حمدى" السكرتير العام المساعد و"حمدى الشربينى" وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز ، ضرورة وضع آلية جديدة من خلال تشكيل لجنة لتحديد قيمة الرسوم مقابل خدمة توصيل الخبز للمنازل وكلف رؤساء مجالس المدن بإعداد تصور شامل حول واقع مشروع الخبز وإرساله للمحافظة حتى تتمكن من الوصول إلى صيغة قانونية يمكن تطبيقها فى مراكز المحافظة. كما طالب "النجار" بتفعيل الضبطية القضائية لمفتشى التموين وتفعيل المشاركة الشعبية فى مشروع فصل الانتاج عن التوزيع من خلال منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.