قرر المستشارحسن النجار محافظ الشرقية، وقف القرار الإداري الخاص بتحصيل جنيه واحد علي كل جوال دقيق من أصحاب المخابز، باعتباره غير دستوري، ويُخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا، علي أن المحافظة تقوم بتنفيذ حكم أو اثنان أسبوعيا، لرد المبالغ التي تم تحصيلها من أصحاب المخابز، بعد حصولهم علي أحكام قضائية، وذلك استنادا لحكم قضائي بعدم أحقية أي جهة إدارية بفرض رسوم علي المواطنين، بدون وجه سند تشريعي من "مجلس الشعب" . وطالب النجار، بضرورة وضع آلية جديدة من خلال تشكيل لجنة لتحديد قيمة الرسوم، مقابل خدمة توصيل الخبز للمنازل، وكلف رؤساء مجالس المدن بإعداد تصور شامل حول واقع مشروع الخبز وإرساله للمحافظة، حتي تتمكن من الوصول إلي صيغة قانونية يمكن تطبيقها في مراكز المحافظة.وأوضح النجار، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للمخابز بديوان عام المحافظة، بحضور وكيل وزارة التموين، ورؤساء المراكز بالاستعانة بالموظفين لسد العجز في مفتشي التموين بالمحافظة، وتفعيل الضبطية القضائية لمفتشي التموين، وتفعيل المشاركة الشعبية في مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع، من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.ووافق المحافظ، علي عقد اجتماع عاجل الأسبوع القادم بمشاركة الغرف التجارية "شعبة المخابز"، لبحث إمكانية الاتفاق علي آلية جديدة لتحصيل المتأخرات علي أصحاب المخابز، والتي تقدر ب"6 ملايين جنيه".