اتفق الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، والدكتور عصام العريان القيادي الإخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، على أن الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مساء أمس الخميس يهدف فى الأساس لتحسين الوضع الدستوري للبلاد. وأكد محسوب خلال تغريدات على "تويتر" أن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة الخاصة بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري وإعادة محاكمات رموز النظام السابق وتعيين النائب العام الجديد لا تحصن قراراته وأنه يمكن الطعن عليها، مؤكدا أنها تهدف لتحصين الوضع الدستوري مؤقت وصولا لحالة دستورية دائمة. وأضاف محسوب أن الحل يكمن في استكمال مؤسسات الدولة بدستور جديد يحقق التوافق لذلك فالتأخير يعني مزيدًا من التناحر وبقاء تركيز السلطة. وأشار الدكتور عصام العريان إلى أن قرار مرسي بتحصين الجمعية التأسيسية جاء للتأكيد على إنجاز الدستور فى أقرب فرصة وإنهاء حالة الفراغ الدستورى، مذكرًا بأن مرسى مد أجل التأسيسية شهرين لإجراء حوار جاد مع كافة الأطراف ومع المنسحبين من الجمعية التأسيسية. وتابع العريان بأن الإعلان الدستوري للرئيس يمنع أى افتئات على الجمعية بقرارات معدة سلفًا بواسطة المحكمة الدستورية لحل تأسيسية الدستور ومجلس الشورى وإدخال البلاد فى حالة فوضى سياسية ودستورية.