قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ، والمهندس محمد عهدي فضلى رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف إلى جلسة الغد، وذلك لسماع شهادة جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأخبار ، وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ، وعزت الصاوي رئيس شركة أخبار اليوم للاستثمارات. وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمدي به في شأن واقعة بيع أرض مساحتها 113 فدانا لمؤسة أخبار اليوم ثم أعيد بيعها إلى شركة بالم هيلز للاستثمار العقاري بالمخالفة للقانون والتي يشارك في جزء من ملكيتها الوزير المغربي. وشهدت الجلسة والتي تعد الثالثة في عمر القضية أحداثا مثيرة ، حينما هدد المدعون بالحق بالمدني بالانسحاب من القضية في ضوء رفض رئيس المحكمة المستشار أحمد فتحي صادق لتسجيل بعض الأسئلة التي وجهوها للشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وجميعهم من المسئولين في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية..الأمرالذي دفع المستشار صادق لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للحيلولة دون تصاعد الموقف حيث استدعى المحامين المدعين بالحقوق المدنية إلى غرفة المداولة وبعد خروجهم واصلت المحكمة مناقشة باقي الشهود وقررت التأجيل لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود. وفجر الشهود مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكدوا أن أرض أخبار اليوم موضوع الاتهام قام الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتخصيصها بالأمر المباشر صورة شفاهية" ضمن 106 حالات مماثلة للعديد من الشركات ودون وجود مذكرات خطية بهذا لشأن، وأنه عهد إلى 3 نواب له كمفوضين عنه للتوقيع على عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية. واستهلت المحكمة الجلسة بسماع أقوال فؤاد مدبولي وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف العام على مكتب الوزير (متقاعد) والذي أكد في أقواله أنه يعمل منذ مايو 2004 بمكتب المغربي إلى أن أتم سن المعاش. ووجهت المحكمة مجموعة من الأسئلة للشاهد حول معلوماته عن الأرض محل الدعوى المخصصة لأخبار اليوم بواقع 113 فدانا واختصاص وزير الإسكان في الظروف العادية حول إبرام العقود ومدى تراخي المغربي في توقيع العقود لبعض الشركات وبعض الأوراق التي تؤكد تفويض المهندس محمد الدمرداش نائب الوزير لإبرام العقود مع الشركات والمصالح. وقرر الشاهد فؤاد مدبولي أن الأرض محل الدعوى تم تخصيصها عام 1998 لصالح مؤسسة أخبار اليوم وهيئة المجتمعات العمرانية ، وفى عام 2006 طلبت المؤسسة تغيير نظام السداد من العيني إلى النقدي ووافق مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه المغربي بوصفه وزيرا للإسكان ويضم في عضوية 5 وزراء. وفي غضون فبراير 2007 ، تم تحرير عقد بين الهيئة ومؤسسة أخبار اليوم بعد شكوى تقدمت بها المؤسسة بسبب تأخر توقيع العقد ، وقامت بإرسال شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه كجدية حجز ، ثم أرسلت بعد ذلك شيكا بقيمة 15 مليون جنيه..ونفى الشاهد علمه بالشخص الذي قدم الشيك أو الذي تسلمه فضلا عمن قام بصرفه مما أثار جدلا داخل قاعة الجلسة بين المتقاضين. وأضاف الشاهد أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان كان قد قام بتعيين 3 نواب له الأول للمجتمعات العمرانية والثاني للشئون التجارية والثالث للشئون الفنية ، لافتا إلى أنه كان مشرفا على الشئون الفنية وأن هؤلاء النواب كانوا مفوضين من قبل إبراهيم سليمان للتوقيع على عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية جديدة، وأن الوزير سليمان قام بعمل جداول بأسماء الشركات تضم الطلبات المقدمة منهم بشأن تخصيص أراض، واحتوى الجدول على اسم الشركة والمساحة التي ترغب في تخصيصها والمنطقة، وكان سليمان يعطي تعليمات شفاهية لنوابه الثلاثة بقوله (اعط لهذه الشركة أو لا تعط ). وأوضح الشاهد أن أحمد المغربي عندما تولي الوزارة ألغى تفويض النواب الثلاثة وظل بدون تفويض لمدة 8 أشهر بناء على استشارة قانونية من المستشار القانوني للوزارة، وأنه خلال تلك الفترة لم يتم توقيع عقود من قبل الهيئة ، حيث كان المغربي يقوم بتوقيع العقود بنفسه إلى أن تم تعيين المهندس محمد الدمرداش نائبا للمغربي وفوضه في القيام بالتوقيع على عقود التخصيص. وأنحى الشاهد بالمسئولية عن عدم سحب الأرض المخصصة لأخبار اليوم عقب تقاعسها عن سداد مقدم الحجز على رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية، وأجاب على سؤال المحكمة حول سبب عدم سحب الأرض لمخالفتها شروط التخصيص بأنه تم توجيه إنذار سحب.. كما تم مراعاة عدم توصيل المرافق لتلك المنطقة التي لم تصلها الكهرباء حتى الآن.
