قال الدكتور"عبد المنعم أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية إن الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق, ويعد تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة. وأشار "أبو الفتوح" خلال حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم الجمعة, إلى أن البيان الصادر عن حزبه تعليقاً علي الإعلان الصادر من الرئاسة أمس, يؤكد أن المصريين لن يقبلوا أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية. كما أن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لابد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية؛ لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، مشيراً إلي أنه ما تم رفضه قديماً ضد المجلس العسكري بسبب الإعلانات الدستورية الصادرة عنه. وأفاد البيان الصادر عن الحزب بأن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات. كما أكد إعلان الحزب استنكاره الشديد لاستمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة في القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية أحد المسؤولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية, وكذلك رفضه لما جاء في الإعلان الدستوري الذي يراه تكريس لسلطة الفرد.