تزايد الضغط على رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، ووزير ماليته، بيل مورنو، بعد أن طالب حزب المحافظين الكندي، الذي يشكل المعارضة الرسمية في البرلمان، والكتلةِ الكيبيكية، ثاني أحزاب المعارضة، باستقالتهما على خلفية دورهما في قضية "وي تشاريتي" الخيرية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط . ويجري المفوض الفيدرالي للشؤون الأخلاقية وتضارب المصالح، ماريو ديون، تحقيقًا حول احتمال أن يكون ترودو ومورنو قد انتهكا قانون تضارب المصالح عندما منحت الحكومة جمعية "وي تشاريتي" الخيرية عقدًا بقيمة 912 مليون دولار دون إجراء مناقصة قبل أن يتم إلغاءه لاحقًا بسبب الجدل الذي أُثير حول ظروف منحه. وعندما سئل زعيم المحافظين المنتهية ولايته، أندرو شير، ما إذا كان مستعدًا لإسقاط حكومة الأقلية الليبرالية تمهيدًا لانتخابات جديدة، قال إن هذا الاحتمال غير ممكن قبل استئناف مجلس العموم أعماله في سبتمبر، وأنه لهذا السبب يطلب من ترودو ومورنو التنحي الآن من منصبيهما، لافتا إلى إسقاط حكومة ترودو الليبرالية ستكون من مهمة زعيم حزب المحافظين الجديد الذي سيتم انتخابته في شهر أغسطس المقبل. يذكر أن زعيم المحافظين قد أعلن استقالته من منصبه بعد أن فشل في قيادة حزب المحافظين في الانتخابات العامة الماضية. أما الكتلة الكيبيكية فنشرت بيانًا، قالت فيه إن ترودو ومورنو "خانا ثقة" المواطنين وأحزاب المعارضة، وطالبت بالتالي باستقالة ترودو وبيل مورنو من منصبيهما كرئيس للحكومة ووزير للمالية. وأكدت الكتلة أنه في حالة عدم امتثال ترودو ومورنو لطلب الاستقالة ستقوم الكتلة الكيبيكية باستشارة الكيبيكيين استعدادا لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة فور استئناف مجلس العموم أعماله في سبتمبر.
