ترددت أنباء أمس داخل أروقة الجمعية التأسيسية عن تدخل الرئيس محمد مرسي لإنقاذ الجمعية التأسيسية ودعوته القوى المدنية المنسحبة إلى لقاء عاجل بمقر رئاسة الجمهورية؛ لتلبية مطالبهم بمد عمل الجمعية 3 شهور. لمزيد من المناقشة والتوافق حول المواد الخلافية أو الاكتفاء بدستور يحمل المواد التوافقية فقط واصدار دستور مؤقت يتم الاستفتاء عليه واكدت الأنباء حضور المستشار حسام الغريانى لقاء الرئيس بالقوى المدنية. على صعيد اخر يبذل اعضاء الجمعية من التيار الاسلامى الذى يمثله الاخوان والسلفيون جهودا مكثفة مع عدد من الاعضاء المنسحبين للعودة الى اجتماعات الجمعية قبل بدء التصويت المقرر له طبقا للجدول المعلن الاسبوع القادم. واكدت مصادر داخل الجمعية التأسيسية أن اللائحة تحول دون تصعيد الاحتياط مكان الاعضاء المنسحبين إلا بعد غياب 5 جلسات وهو مالم يحدث حتى الآن كما أن عددا أخر من الاعضاء المنتمين إلى التيار الإسلامى تغيبوا اكثر من 5 جلسات ولم تطبق عليهم اللائحة. ومن جانبه لجأ المستشار الغريانى إلى حيلة مبتكرة للتغلب على بطلان الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانونى وهى أن الجمعية فى حالة انعقاد مستمر ولا حاجة فى كل جلسة إلى اكتمال النصاب ولا حاجة إلى افتتاح الجلسة أو رفعها. وكانت الجمعية قد بدأت مناقشة باب نظام الحكم ووافقت على عدد من المواد الخاصة بالسلطة التشريعية حيث اعادت الى مجلس الشورى اسمه القديم وبعض الاختصاصات التشريعية لمناقشة القوانين دون اقتراحها وبدون صلاحيات رقابية. واجلت التأسيسية المادة 114 المتعلقة بشروط ترشح أعضاء مجلس النواب، والتي لم تُشر إلى نسبة العمال والفلاحين، وذلك بعد أن طالب العضو عبدالفتاح خطاب بعقد جلسة خاصة للاستماع إلى آراء العمال والفلاحين والنقابات عن مبرارات التمسك بالإبقاء على نسبة 50%. وأقرت الجمعية شروط موافقة مجلس النواب على مجلس الحكومة، بحيث تعتبر الحكومة مستقيلة إذا لم يوافق المجلس على بيانها، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديد للوزراء. ورفضت الجمعية فرض أي قيود تمارس على النواب في الحصول على المعلومات، وبقيت المادة 125 كما هي بعد خلافا أثاره المستشار محمد عبدالسلام بضرورة وضع قيود على الحصول على المعلومات. وكان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أكد أن الدستور لا يُسلق كما يُرَوَّج، وأنه لم يُعَدُّ في سبعة أيام بل في ستة أشهر، مضيفا أن "الذي ألزمنا بهذه المدة هو الإعلان الدستوري، ولولاه لكان احتاج العمل في الدستور لأكثر من سنة، بل إن بعض الدساتير احتاجت عدة سنوات"، معلنا علنية الجلسات اعتبارا من أمس، وأنه من المحتمل أن يعيد إذاعة الجلسات ليعكس للرأي العام الحوار العلمي الذي يتم في الجلسات، وأنه لم يتم سلق الدستور. وأرجأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مناقشة المادة 114 المتعلقة بتشكيل مجلس النواب واشتراطات العضوية، وذلك لحين عقد جلسة استماع اليوم مع المتخصصين في الحريات النقابية والاقتصاية والاجتماعية والعمال والفلاحين، لحسم نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب. ووافقت الجمعية على مقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، بإضافة مادة تفيد بأن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب على مجلس الشورى أولا ليبت فيها خلال مدة شهرين، وإلا اعتبر موافقا على القانون.
