سوق العقار يعانى خللاً هيكلياً.. الكاش «يتخفى» رغم تنامى الطلب الحقيقى وزيادة المعروض مواطنون يمتلكون مداخيل منتظمة أو أصولاً مدرة.. لكنهم عاجزون عن شراء «البيت» لأن سيولتهم لا تكفى حرمة أموال المودعين تتطلب من البنوك طرق أسواق جديدة واكتشاف جدارات ائتمانية «مضمونة» العقار «الواعد» سيضمن لأموال المصارف الحماية من أن تتعطل أو تحبس فى الخزائن الغرفة مطالبة بطرق أبواب كافة البنوك.. نجاح المبادرة يتطلب اشتراطات مرنة وسهلة تراعى خصوصية السوق والعميل توسعة شرايين الائتمان باتجاه القطاع السكنى يحقق مصلحة بنكية ومجتمعية ويخدم أهداف الدولة حسناً فعل طارق شكرى بصفته رئيساً لغرفة التطوير العقارى بتوقيعه بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتحفيز التمويل العقارى على أساس أن مثل هذه المبادرة تمثل أساساً جيداً لعلاج خلل هيكلى فى سوقنا العقارى يتمثل فى غياب «الكاش» لدى فئات وشرائح مجتمعية ذات جدارة ائتمانية «جيدة». السوق العقارى فى مصر يمتاز بوجود طلب حقيقى ومتنامٍ يقابله معروض وفير من قبل شركات التطوير العقارى إلا أن غياب السيولة لدى شرائح مجتمعية كثيرة يبدو بمثابة الثقب الذى أفقد هذا السوق كثيراً من حيويته ويؤثر مستقبلاً فى قدرته على البقاء كقاطرة اقتصادية تجر خلفها صناعات كثير وفرص عمل لا حدود لها. غياب السيولة لشراء وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية أو ترفيهية لا يعنى مطلقاً أن جدارة العميل الائتمانية غير كافية فهناك كثير من العملاء يمتلكون جزءاً مقبولا من السيولة لكنها لا تكفى لشراء وحدة فى الوقت الذى يتمتع هؤلاء بتدفقات نقدية «جيدة» من خلال مداخيل مضمونة «رواتب أو امتلاك أصول مدرة» تبدو أساساً جيداً للحصول على تسهيلات بنكية لتغطية «باقى الثمن» لهذه الوحدة أو تلك. وهنا يجب التأكيد على أن توسعة شرايين الائتمان باتجاه السوق العقارى سواء على مستوى مبادرة البنك المركزى أو خارجها لا يصب فقط فى صالح شركات التطوير العقارى لكنه يحقق مصالح بنكية «حقيقية» وأخرى مجتمعية وفوق كل هذا مصلحة وطنية فالبنوك ستكون على رأس المستفيدين من اكتشاف عملاء جدد لديهم مراكز مالية مقبولة ائتمانياً وهو ما يضمن لها بيئة مواتية تتمكن من خلالها من توظيف سيولتها المالية العالية كما أن المجتمع سيحقق فوائد متعددة ليس أقلها بث الأمل والإقبال على الحياة من قبل المواطنين من أصحاب الرواتب الشهرية وملاك الأًصول المدرة. وتبقى السيولة دائماً هى الوقود الذى يضمن نماء وحيوية السوق فى وقت يعاد فيها رسم خارطة مصر العمرانية من جديد وبالتالى فإن وجود التسهيلات الائتمانية فى سوق العقار بشروط مرنة وميسرة وتراعى خصوصيته يخدم التوجه العام للدولة التى فتحت باب المشاركة واسعاً أمام شركات التطوير العقارى لتنفيذ مشاريع عمرانية ثقيلة ضمن خطط الدولة فى بناء المجتمعات العمرانية خارج نطاق الوادى «الضيق». وعليه فإن غرفة التطوير العقارى مطالبة بعد هذا البروتوكول مع بنك مصر بفتح أبواب التفاوض مع كافة البنوك بعد أن أعطى بنك مصر نموذجاً يستحق أن يقتدى به. وهنا يجب الإشارة إلى أن توقيع البروتوكول سيبقى توجهاً لكن تطبيقه على أرض الواقع وتحقيق أهدافه يتطلب اشتراطات بنكية مرنة تضمن الحفاظ على أموال المودعين باعتبارها أموالاً مقدسة. قدسية أموال المودعين تتطلب من البنوك طرق الأسواق الواعدة التى تكتنز عملاء أصحاب جدارة ائتمانية قادرة على «خدمة الدين» بطريقة منتظمة وبالتالى فإن إيجاد برامج تمويلية مرنة لاستهداف سوق العقار قد يضمن لأموال المودعين قدسية المحافظة عليها لأن سوق العقار قد يقى هذه الأموال من أن تبقى معطلة أو مجمدة أو حبيسة الخزائن وذلك عبر اشتراطات تراعى طبيعة السوق العقارى وتستوعب المراكز المالية للعملاء المستهدفين وتأخذ فى اعتباراتها أيضاً الأوضاع القانونية للوحدات العقارية التى مازالت قيد التنفيذ. على ما يبدو أن غرفة التطوير العقارى تمضى فى طريق مرسوم لإيجاد بيئة عمل متكاملة لسوقنا العقارى.
