بشير مصطفى: نترقب تعديلات تشريعية لخلق قنوات ائتمانية جديدة تغطى مراحل البناء جرت فى النهر مياه كثيرة.. على مدار عامين فقط شهدت المؤشرات الاقتصادية تحولات ايجابية «كبيرة وعميقة» من شأنها أن تعيد رسم خارطة الاستثمار لأصحاب الدخول والثروات مجددًا بحثًا عن قنوات استثمارية «مدرة» فى ظل الطبيعة الكلاسيكية للمدخر المصرى الذى فى العادة يبحث عن ادوات استثمار آمنة وقادرة على تحقيق عوائد مالية دورية. بداية يجب استعراض التحولات الاقتصادية الكبيرة التى شهدها الساحة المصرية منذ أن تبنت الحكومة المصرية برنامجًا إصلاحيًا اقتصاديًا كاملًا لمعالجة الاختلالات الهيكلية التى كانت تضرب مفاصل الاقتصاد المصرى دون هوادة وذلك على النحو التالى: تراجع معدل الفائدة على الودائع ب 6.5% «650 نقطة أساس» لتتراجع من 18.75% فى يوليو 2017 وهو المستوى الأعلى الذى بلغته فوائد الودائع منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 3016 إلى 12.25% فى نوفمبر الجارى. تراجع معدل الفائدة على الودائع ب 4.5% خلال العام الجارى فقط لتتراجع فوائد الودائع من 16.75% «المسجلة بنهاية 2018 إلى 12.25% فى نوفمبر الجارى. ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 10% خلال العام الجارى فقط. فى ظل هذه المتغيرات الكبيرة اقتصاديًا كان لزامًا أن تشهد الثروات المصرية لعملية إعادة توزيع على قنوات الاستثمار فى مصر لأن عوائد البنوك لم تعد تشبع أو تسد حاجة أصحاب هذه الثروات فى تحقيق المراد من عوائد مدرة ومشبعة تتأتى بصفة دورية وهو الأمر الذى يرجح معه عمليات منظمة ومرتبة لسحب الودائع من البنوك المقدرة بنحو 4 تريليونات جنيه وتوجيها لأدوات استثمارية أخرى سيكون العقار على رأس هذه الأدوات بطبيعة الحال. التحول المتوقع نحو أدوات استثمارية جديدة سيطرح تساؤلًا كبيرًا عن مدى قدرة منصات الاستثمار العقارى على تقديم وصياغة منتجات قارية تستوعب رغبات المستثمر البنكى فى الوصول إلى منتجات تحقق له عوائد دورية منتظمة إضافة إلى قدرة الشركات العقارية على تقديم برامج سداد مرنة تكون قادرة على تشجيع المودع البنكى للتحول إلى الاستثمار العقارى عبر دفع اقساط دورية تأخذ فى اعتباراتها دخول هؤلاء المودعين من ودائعهم من ناحية إضافة إلى تقليل خسائر الانسحاب المتوقع من البنوك من ناحية أخرى. ويمكن الإشارة فى هذا الإطار إلى أن ثمة تنافسًا متوقعًا سيكون حتمًا حامى الوطيس بين البنوك وشركات التطوير العقارى على تريليونات الودائع التى فى طريقها لأن تخضع لعملية عادة توزيع كبيرة فى الفترة المقبلة بحثا عن الأمان والعائد الأكثر جدوى. وضمن هذا الإطار قال رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقارى بشير مصطفى إن شركات العقار تترقب تعديلات قانونية تضمن إيجاد قنوات إئتمانية مستمرة وجيدة للتمويل العقارى لتغطية كافة مراحل البناء ومن بينها البيع على الخريطة لتلك الوحدات التى لم تبنَ بعد. وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى قدمت كل التسهيلات التى أبقت السوق على حيويته خلال الفترة الماضية حتى بلغت نسبت المقدم زيرو وفتحت سنوات التقسيط إلى سنوات طويلة تصل إلى 10 سنوات. ولفت إلى أن تراجع معدلات الفائدة على الإيداع سيجبر مليارات إلى هجرة البنوك وهو الأمر الذى يتطلب تهيئة بيئة الاستثمار العقارى لاستيعاب هذه المليارات المرتقبة.
