أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقف بث قنوات دريم من قبل الشركة المصرية للاقمار الصناعية "نايل سات"، والذى وصفته بأنه تكميم للأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة. وأكدت المنظمة، خلال بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن تكرار وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام هو يشكل إهدارا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والمكفولة أيضا محليا فيما تضمنه بالإعلان الدستوري المصري. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن ما تعرضت له قنوات دريم هو انتهاك لحرية الرأي والتعبير ومحاولة فرض سيطرة على وسائل الإعلام من خلال منع مقالات وصحف، ومحاكمة صحفيين وإعلاميين ووقف بث قنوات، ومحاولات ترهيب للصحافة والإعلام التي تنتقد مؤسسات الدولة. وكانت قنوات دريم أصدرت بيان أمس على شاشاتها السوداء نصه كالآتي: "تعلن قنوات دريم أن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استديوهاتنا رغم قانونية البث وهو الأمر الذي يؤكد على ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الإعلام ويعرقل مسيرة الاستثمار". وكانت الشركة المصرية للاقمار الصناعية "نايل سات" أكدت أنها ستقطع الإرسال عن القنوات يوم الجمعة 16 نوفمبر بسبب يثهم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبالتحديد من مدينة "دريم لاند".