قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن ما تعرضت له قنوات دريم انتهاك لحرية الرأي والتعبير ومحاولة فرض سيطرة على وسائل الإعلام من منع مقالات وصحف، ومحاكمة صحفيين وإعلاميين ووقف بث قنوات، ومحاولات ترهيب للصحافة والإعلام التي تنتقد مؤسسات الدولة من خلال البلاغات. وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن أسفها وإدانتها لوقف بث قنوات دريم من قبل الشركة المصرية للاقمار الصناعية "نايل سات" حيث ستقوم الجمعة بقطع الكابل الخاص بالبث لقناة دريم ، مطالبة بوقف تلك الانتهاكات والتي تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة. وكانت قنوات دريم اصدرت بيان على شاشاتها السوداء نصة كالاتي "تعلن قنوات دريم غن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استديوهاتنا رغم قانونية البث وهو الأمر الذي يؤكد على ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الإعلام ويعرقل مسيرة الاستثمار". وكانت الشركة المصرية للاقمار الصناعية "نايل سات" أكدت انها ستقطع الإرسال عن القنوات يوم الجمعة 16 نوفمبر بسبب يثهم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبالتحديد من مدينة "دريم لاند وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة المصرية أن تكرار وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام هو يشكل إهدار للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والمكفولة أيضا محليا فيما تضمنه بالإعلان الدستوري المصري من أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور " وذلك في مادته الثالثة عشر. كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة بالتعامل المناسب مع مثل تلك الوقائع المتكررة وفتح تحقيقات عاجلة لوقف تلك الانتهاكات والتي تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة.