التقى اليوم الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم مع السادة مستشاري المواد الدراسية، وقد حضر الاجتماع المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير، والسيد أحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز التفتيش، وعدد من قيادات الوزارة. صرح الوزير بأن أفضل النظم العالمية للتعليم يفشل مع غياب المتابعة وفي وزارة التربية والتعليم هناك متابعة من التوجيه، ومكتب الوزير، وجهاز التفتيش لكننا نريد تعظيم هذه الجهود وتجميعها للحصول على أفضل النتائج، كما أننا نحتاج لمتابعة وطنية وليست عقابية فكلنا لدينا أخطاء ودورنا أن نوجه وننصح، ثم نحاسب متعمد الخطأ، وأضاف الوزير أن لديه قناعة كاملة أنه إذا لم يصل قطار الثورة لوزارة التربية والتعليم لابد أن نرحل. أشار الوزير إلى إجراء مسابقة مدرسية بهدف عدم احتكار الكتب الخارجية فلا توجد أي دولة بالعالم بها كتب خارجية لذلك لابد من التفكير بشكل مختلف في كيفية جعل الكتاب المدرسي جاذبًا للتلميذ، وأضاف أنه إذا أراد الله له أن يستمر في عمله فإنه لن يتوانى أن تكون هناك شبهة فساد في أي مكان في الوزارة فلابد أن نعمل معًا، وجنودنا المخلصون سنرفعهم للعنان ومن لديه شبهة تواطؤ لن نصبر عليه، كما أكد أنه انتهى العصر الذي يكون فيه المسئول فوق الشعب، فهو مع كل التقدير في خدمة الشعب. وأكد الوزير أن هناك مخططاً بعمل صحيفة لمخاطبة التلميذ وولي الأمر وأضاف أن الثورة ستصل للتعليم إذا تخلصنا من نظام الامتحانات القائم مع تعليم التلميذ تعليمًا جيدًا وإعداده كي يجد فرصة في سوق العمل. وصرح المهندس عدلي القزاز بأن شعارنا هذا العام هو المتابعة الميدانية فنحن أصحاب مسئولية وعلى المتابع إذا وجد خطأً أن يصلحه بنفسه ولا يتركه يستمر بحجة رفعه للجهة الأعلى، كما أنه لابد أن تكون تقارير المتابعة متحررة من الروتين والعودة بالمدرسة لدورها الحقيقي، وأضاف أن وزارة التربية والتعليم لها رؤية ومعايير للجودة لابد من تعميمها عند كل من يعمل في فصول المدارس، ومكاتب المدراء وحتى في الطرقات وذلك لكي يطبقها الجميع. وفي النهاية أكد على أن مصلحة الطالب هي من أولويات وزارة التربية والتعليم وتتقدم على كل شيء مع أهمية تعظيم دور المدرس.
