حذرت حكومة الظل الوفدية من خطورة الثورة المضادة التي تحاك ضد مصر حاليا وقال الدكتور علي السلمي رئيس الحكومة "إن أحداث الانفلات الأمني والتخريب المتعمد كل يوم تكشف عن أن مصر في خطر نتيجة استمرار عناصر النظام السابق طليقة وحرة الحركة تعيث في الوطن فساداً وتهدد أمنه واستقراره. وأضاف أن عناصر الثورة المضادة المرتبطة بفلول حزب الفساد المسمى بالوطني الديمقراطي مستمرة في تهديدها لشعب مصر وثورته منذ بدأت موقعة الجمل يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي وأثبتت تحقيقات النيابة العامة ضلوع قيادات الحزب وبعض نوابه في مجلس الشعب في التخطيط والتمويل والإشراف على تنفيذ تلك الجريمة. وأشار إلي تكرار نفس الأحداث في اعتداءات عناصر البلطجة على شباب مصر في ميدان التحرير يوم 9 مارس الماضي،و انتشار عمليات السلب والترويع للمواطنين على الطرق العامة والصحراوية. وأوضح أن حكومة الظل الوفدية طالبت بضرورة التصدي الحاسم والقضاء على عناصر الثورة المضادة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية. وقال "بعد أحداث البلطجة المدبرة في ستاد القاهرة والإساءة البالغة التي لحقت مصر وثورتها نتيجة العدوان الهمجي على الأشقاء أعضاء فريق كرة القدم التونسي فإن الأمر أصبح لا يحتمل تأجيلاً أو تباطؤاً. وشدد علي إن ثورة الشعب مهددة وحاضر مصر ومستقبلها في خطر شديد طالما لا يزال حزب النظام الساقط وقادته مطلقي السراح. وحذر من أن جهود الحكومة لن تجدي في استعادة الأمن والاستقرار بغية تنشيط الحياة الاقتصادية والعودة بالسياحة إلى مستوياتها السابقة إلا إذا ضربت بكل شدة وحسم على أذناب النظام الساقط وأحالتهم جميعاً إلى محاكمات عسكرية ناجزة. وأضاف ان ثورة الشباب والشعب في 25 يناير إستهدفت التخلص من النظام الذي طالب الشعب بإسقاطه وليس مجرد تنحي رئيسه الذي ينعم بحياته في شرم الشيخ هو وأسرته برغم كل ما أصاب الوطن على أيديهم من هوان، وكل ما نهبوه من أمواله وأهدروه من موارده وثرواته. وفي نفس الوقت لا يزال رموز الفساد من قيادات النظام السابق لم تصل إليهم يد العدالة لتنفيذ إرادة الثورة بالتخلص منهم وعقابهم على ما اقترفوه في حق الشعب. وطالبت حكومة الظل الوفدية اليوم الاربعاء في بيان لها بتصدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لحماية الثورة والشعب والوطن، وتؤكد أن معاملة الخونة والمتاجرين بحقوق الشعب والمتربصين بثورته لا تكون إلا بالاستناد إلى الشرعية الثورية. وشددت علي إن الاستمرار في التحقيقات والمحاكمات التي تجري الآن مع شرذمة من أعداء الشعب وثورته لن تحقق القصاص العادل منهم، بل هم يتمتعون بضمانات القضاء البطيء والإجراءات التي يبرع المحامون عنهم في اختلاقها لإطالة أمد المحاكمات وإصابة الناس بالملل ونسيان ما اقترفه هؤلاء المجرمون في حق الوطن. وأكدت حكومة الظل الوفدية أن الشرعية الثورية هي السبيل للخلاص من نظام مبارك الفاسد بكل قياداته ورموزه ومؤسساته، وطالبت بضرورة حل الحزب الوطني الديمقراطي وأن يوضع رموزة قيد الإقامة الجبرية تمهيداً لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري جميع قياداته بدءاً من رئيسه وأمينه العام والأمناء المساعدين وأعضاء هيئته العليا ومكتبه السياسي، ومصادرة أمواله وإعادة مقاره للدولة. وطالبت حكومة الظل الوفدية بضرورة رصد ومحاكمة كافة مصادر الثورة المضادة من مناصري النظام البائد والمنتفعين به من رجال الأعمال غير الشرفاء والمحافظين والقيادات الحكومية ومسئولي أجهزة الأمن ورؤساء الجامعات ومسئولي شركات قطاع الأعمال العام وأبواق النظام البائد في مؤسسات الإعلام وغيرهم الذين يعرفهم الشعب تماماً والذين لا يخفى أمرهم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة. واختتم رئيس حكومة الظل بالقول " أصرت ثورة الشباب منذ 25 يناير وحتى 11 فبراير على رفض الحوار مع النظام السابق إلا بعد رحيل رئيسه المرفوض وكان شعارها يعلو في ميدان التحرير " لا حوار إلا بعد الرحيل"، ونحن اليوم نؤكد نفس المعنى ونعلن " لا حوار مع الحكومة إلا بعد القضاء على فلول النظام البائد ومدبري الثورة المضادة".
