تقرر مد دورة اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية لمدة عام آخر تنتهى فى سبتمبر 2021بسبب تداعيات فيروس كورونا. وعلمت «الوفد» أن اتحاد الصناعات أعد تصورا فى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم له والمفترض تطبيقه فعليا بدءا من الدورة الجديدة تضمن مد الدورة الحالية للاتحاد لمدة عام إضافى لتصل مدة دورة الاتحاد لأول مرة إلى خمس سنوات. ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على موافقة مجلس النواب على القانون ونشره بالجريدة الرسمية. وطبقاً للسيناريو الجديد، فإنه من المنتظر البدء فى إجراءات انتخابات الدورة الجديدة للغرف الصناعية فى شهر مارس القادم، لتجرى الانتخابات فعلياً خلال صيف 2021 وتتم انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات فى سبتمبر 2021. وكان من المتفق عليه مد دورة اتحاد الصناعات لمدة سنة واحدة من 2019 إلى 2020 بسبب التأخر فى صدور قانون الاتحاد الجديد، غير أن تعرض مصر لوباء كوفيد 19 المستجد وما تبع ذلك من تعليق للاجتماعات وحظر للتجمعات دفع الاتحاد إلى إرجاء أى إجراءات يفترض اتخاذها إلى أجل غير مسمى. وعلمت «الوفد» أن مناقشات مستفيضة دارت بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومسئولين فى الحكومة انتهت إلى وجوب التأجيل بعد استحالة إجراء مراجعة بيانات الأعضاء وتحديد أعضاء الجمعيات العمومية للغرف الصناعية. وكان القانون الذى حمل رقم 70 لسنة 2019 قد منح رجال الصناعة حق انتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه لأول مرة بدلاً من تعيينهم من وزارة الصناعة. كذلك قلص القانون عدد الأعضاء المعينين فى كل غرفة من الغرف الصناعية ليصبحوا ثلاثة أعضاء فقط بدلاً من خمسة أعضاء. وقسم القانون المنشآت الأعضاء بالاتحاد إلى ثلاث فئات كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة. ونص القانون الجديد على عدم جواز استمرار أعضاء مجالس إدارات الاتحاد والغرف لأكثر من دورتين متتاليتين، ما يسمح بتجديد الدماء بشكل دورى. كما نص القانون لأول مرة على دور لكل غرفة صناعية فى وضع ورسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثله بالتعاون مع الوزارة المختصة. ورفع القانون الجديد قيمة اشتراكات العضوية باتحاد الصناعات المصرية، وأبقى العضوية إجبارية. ورغم انتقادات وجهها بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية للقانون الجديد، مطالبين أن تصحح اللائحة التنفيذية بعض المشكلات الخاصة بتصنيف الشركات الاعضاء إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة، فإن نص القانون كان نموذجيا فى الموازنة بين حجم الشركة وقدرتها المالية وثقلها الانتخابى إذ لم يكن منطقياً تساوى شركة عالمية يزيد رأسمالها على مليار جنيه، مع ورشة متوسطة لا يتجاوز رأس مالها خمسة ملايين جنيه فى التصويت فى الانتخابات. وقال المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات فى تصريحات سابقة ل«الوفد» إن تقسيم الشركات إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة مع تخصيص أربعة مقاعد لكل فئة كان ضرورة لضمان عدم سيطرة فئات بعينها على الانتخابات. وأنشئ اتحاد الصناعات كمنظمة مُستقلة عام 1922 على يد اسماعيل باشا صدقى تحت اسم جمعية الصناع المصريين ليبدأ بأربع غرف صناعية، ثم ضمته الدولة إلى هيئاتها بعد ثورة يوليو بقرار جمهورى عام 1958، وتوالى تأسيس الغرف الصناعية ليصل عددها حالياً إلى 19 غرفة صناعية هى: الغذائية، الكيماوية، الجلود، الدباغة، الهندسية، المعدنية، البترول، الحبوب، الكيماوية، الأثاث، الطباعة، الدوائية، السينما، تكنولوجيا المعلومات، النسجية، الملابس، مواد البناء، المطور العقارى، الإعلام المرئى والمسموع.
