تترقب الغرف الصناعية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات المصرية بعد إصداره مؤخرا بقرار جمهورى حمل رقم 70 لسنة 2019. يُمثل القانون الجديد تطورا كبيرا للاتحاد والغرف الصناعية كمنظمات أعمال عصرية لها قوة وفاعلية وقدرة على خدمة أعضائها بشكل مباشر، خاصة بعد أن منح القانون رجال الصناعة حق انتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه لأول مرة بدلا من تعيينهم من وزارة الصناعة. كذلك قلص القانون عدد الأعضاء المعينين فى كل غرفة من الغرف الصناعية ليصبحوا ثلاثة اعضاء فقط بدلا من خمسة أعضاء. ورغم انتقادات وجهها بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية للقانون الجديد، مطالبين بأن تصحح اللائحة التنفيذية بعض المشكلات الخاصة بتصنيف الشركات الاعضاء إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة، فإن نص القانون كان نموذجيا فى الموازنة بين حجم الشركة وقدرتها المالية وثقلها الانتخابى، إذ لم يكن منطقيا تساوى شركة عالمية يزيد رأسمالها على مليار جنيه، مع ورشة متوسطة لا يتجاوز رأس مالها خمسة ملايين جنيه فى التصويت فى الانتخابات. وقال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات ل«الوفد» إن الوضع القائم فى انتخابات مجالس إدارات الغرف سابقا كان يؤدى إلى خروج وابتعاد ممثلى شركات صناعية كبرى لها ثقلها وتأثيرها. وأوضح أن تقسيم الشركات إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة مع تخصيص أربعة مقاعد لكل فئة كان ضرورة لضمان عدم سيطرة فئات بعينها على الانتخابات. وأشار «توفيق» إلى أنه سيحسب للمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات تاريخيا صدور هذا القانون الذى سعت إدارات متتالية لاتحاد الصناعات إلى إصداره دون نجاح. وقال إن «السويدي» لعب دورا قويا وإلى جواره المهندس أحمد سمير عضو مجلس النواب فى سرعة إصداره، متوقعا أن يساهم القانون الجديد فى عمل نقلة نوعية للاتحاد على المستوى الإقليمى. وكشف رئيس إحدى الغرف الصناعية، اعتذر عن نشر اسمه، أن عائدات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية ستشهد ارتفاعا غير مسبوق بعد صدور القانون الجديد، حيث ارتفعت قيمة اشتراك المنشآت الكبيرة بالاتحاد إلى ثلاثين ألف جنيه سنويا، أما قيمة اشتراك المنشآت الصغيرة فتتراوح بين 500 وثلاثة آلاف جنيه، والمتوسطة بين ثلاثة و15 ألف جنيه. وذكر أن ذلك سيزيد عائدات الغرف الصناعية بنسبة لا تقل عن 30 %، كما أن تخفيض نسبة اتحاد الصناعات فى اشتراكات الغرف من 40 إلى 30 % سيساهم فى زيادة موارد الغرف. ورأى رجال صناعة أن القانون نص لأول مرة على دور لكل غرفة صناعية فى وضع ورسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثله بالتعاون مع الوزارة المختصة (وزارة الصناعة). وأكدوا أنه عالج مشكلة عدم جواز إنشاء غرف صناعية إلا بقرار جمهورى بحيث أوكل حق الموافقة إلى رئيس الوزراء بناء على طلب مجموعة من ممثلى الصناعة. وكان اتحاد الصناعات قد أنشئ قبل سنوات عدة غرف صناعية بدون قرارات جمهورية، ما دفع محامين إلى إقامة دعاوى قضائية بعدم قانونية عمل تلك الغرف، وحصلوا على أحكام قضائية فى هذا الشأن كان أحدثها حكما ببطلان وجود غرفة صناعة الملابس الجاهزة. وأشار خبراء صناعة إلى أن القانون الجديد يساهم فى توسيع صلاحية المسئولين عن الاتحاد فى ضم خبرات وكوادر جديدة فى الجهاز الإدارى بعد إلغاء فكرة التبعية الواضحة بين اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة.
