وضعت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور مقترحًا للمطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال مليونيات تطبيق الشريعة، ومطالبتهم بأن تكون المصدر الوحيد للتشريع على أن يكون الأزهر الشريف المرجعية فى تفسيرها. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، إنه طالما أن الشعب هو الذي ينتخب السلطة التشريعية التي تشرع القوانين، فلماذا لا تطرح القوى الإسلامية نفسها في الانتخابات وتضع برامج إسلامية لحل مشكلات المواطنين وقادرة على تحقيق مصالح الشعب. وتساءل كمال، ما هى الضرورة أن ينص الدستور على مرجعية دينية للتشريع وجهة وحيدة لتفسير التشريع الديني، طالما من الممكن أن تطرح هذه القوى نفسها فى إطار عملى بوضع برامجها التى تعالج المشاكل الدنيوية للمواطنين بمرجعيتها الإسلامية، وتترك الأمر للشعب ليختار ويقيم تجربتهم ويحكم عليها مع حقهم فى استشارة ما يريدونه سواء الأزهر الشريف أو غيره فى تفسير الشريعة. ودعا إلى أن يكون القرار بيد السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب ولايكون هناك سلطة أعلى منها, وهو الذى يضع التشريعات الإسلامية إذا اختار الشعب ذلك فى ضوء تحقيق مصلحة المواطن المصري.