أكد الدكتور محمد كمال إمام ، عضو مجمع البحوث الاسلامية ، أن بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى مع اعتبار الأزهر المرجعية الدينية لتفسيرها يرضى جميع الاطراف . اشار امام في تصريحات خاصة للجمعة إلى أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة على مجلس الشعب في وضعه للقوانين، طالما أنها تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإٍسلامية ومصالح الناس ، إلا أنها تتدخل حال الطعن على أحد القوانين والقول بانه يخالف الشريعة الاسلامية فتستند فى ذلك الى مبادئ الشريعة وترى إذا كان القانون يتفق وأصول الدين والمبادئ التى يقوم عليها .