تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأسبوع القادم أول دعوى قضائية من نوعها، تطالب بتحويل ميدان التحرير الذي شهد ميلاد ثورة 25 يناير إلى مزار سياحي عالمي لمختلف البلدان بعد اعترافات الدول الكبرى وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بأنها أنجح ثورة في التاريخ. وطالبت الدعوى التي أقامها مجموعة من المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ووزير الداخلية بصفتهم بإلغاء قرار إعادة تخطيط ميدان التحرير وتغيير معالمه التاريخية بحجة إنشاء جراج متعدد الطوابق تحت سطح الأرض. وجاء في صحيفة الدعوى أن محافظ القاهرة أصدر قرار في فبراير الماضي بإعادة تخطيط وتطوير ميدان التحرير لإنشاء جراج متعدد الطوابق بهدف إزالة كل ما يتعلق بثورة شعب مصر واشادت الدعوى إلى مشروع شركة المقاولون العرب التي أسند إليها تنفيذ المشروع بالأمر المباشر في هدم كل معالم الميدان واستشهدت الدعوى بتصريحات الدكتور عبد العظيم وزير المعين من قبل رئيس الجمهورية السابق في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي قبل أن يتنحى رئيس الجمهورية بأنه ينوي تخطيط ميدان التحرير فور إخلائه من الثوار، وتأكد نيته بتنفيذ المخطط بقصد محوه كل آثار الثورة، والحيلولة بين الشعب والعودة للإحتجاج نظراً لارتباط الثورة بالميدان. وطالبت الدعوى بإبقاء ميدان التحرير كما هو دون تغيير أو استحداث حتى لا يفقد الأثر رمزه ومعناه. وأكدت الدعوى أن ميدانالتحرير احتل المركز الأول بين أهم ساحات العالم التي شهدت أكبر الاحتجاجات وأكثرها تأثيراً طبقاً لقائمة أعدتها مجلة تايم الأمريكية. وأضافت الدعوى أن حجة إنشاء جراج لتيسير المرور ومبنى للسيارات مردود عليها، وهي أنه من الأولى لمحافظ القاهرة أن ينفذ تنظيم البناء وكافة الأوامر واللوائح التي تلزم ملاك العقارات بتوفير الجراجات أسفل العمارات بدلاً من القيام بأعمال الهدم والحفر في ميدان التحرير مما يؤثر على شبكة مترو الأنفاق، ويؤدي إلى اختناق المرور في الميدان. وأشارت الدعوى إلى أن محافظ القاهرة الحالي سقطت مهام وظيفته منذ سقوط الحكم السابق بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك وتولى الجيش السلطة، وإعلانه أن الوزراء والمحافظين لتسيير الأعمال فقط، ولا يقع تحت تصريف الأمور تنظيم المرافق أو إنشاء مرافق جديدة.
