تتسلم وزارة الكهرباء والطاقة يوم 18 نوفمبر الحالى تقرير شركة «الستوم» الألمانية المصنعة لمحطة توليد كهرباء التبين التى احترقت احدى وحداتها صباح أول أيام عيد الاضحى وتأثرت الوحدة الثانية بالحريق. الذى امتد الى كابلات الاشارة بالوحدة الثانية رفضت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تشغيلها خوفا من احتراقها. اكد مصدر بشركة القاهرة لانتاج الكهرباء أن قرار وقف تشغيل الوحدة الثانية صدر للتشكك فى وجود عيوب فى تصميمها. وقال المصدر ان شركة ألستوم الألمانية المصنعة للمحطة شكلت فريقًا فنيًا للبحث عن أسباب الحريق، وما إذا كان يرجع لعيوب فى تصميم المحطة او لإهمال القائمين على التشغيل، وأضاف أن الفريق سوف يقرر البرنامج الزمنى لاصلاح الوحدة الاولى وتجنب حريق الوحدة الثانية بنفس الطريقة. أضاف المصدر أن لجنتين آخريين على مستوى فنى عال بدأتا البحث فى اسباب الحريق بشكل نهائى لعدم تكراره، تتكون اللجنة الاولى من عدد من خبراء الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور كامل ياسين وعضوية خبراء من داخل وخارج القطاع، بينما تضم الثانية 5 من كبار خبراء الشركة الالمانية المصنعة والمشغلة للمحطة لبحث تكاليف اصلاحها وحددت يوم 18 الشهر الحالى لتسليم التقرير النهائى، كما تتكون اللجنة الثالثة من خبراء من الادلة الجنائية بمعاونة النيابة العامة لبحث اسباب الحريق النهائية واعداد تقرير للمساعدة فى الوصول الى حقيقة الحادث وأسباب حريق المحطة وتحميل المسئولية إلى المتسبب فيه. وأوضح أن توقف المحطة لا يؤثر على امداد التغذية لجميع المنشآت والمواطنين على مستوى الجمهورية، نظرًا لانخفاض الاحمال بسبب انخفاض درجة حرارة الجو، وعدم تشغيل كثير من المواطنين لأجهزة التكييف مما ادى الى انخفاض الاحمال الامر الذى اعطى قطاع الكهرباء الفرصة لإجراء الصيانات اللازمة لوحدات التوليد التى تعمل طوال الصيف بشكل منتظم. أكد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن حريقا مثل هذا لا يجب ان يمر بسهولة وأوضح أن المحطة بدأ تشغيلها منتصف عام 2010 وقد استقدمنا الشركة المصنعة للمحطة للكشف عن اسباب الحريق وسوف نتلقى 3 تقارير من 3 جهات لمطابقتها ومعرفة اسبابه وما اذا كانت عيوب التصميم هى السبب او اهمال القائمين على تشغيل المحطة. وأضاف المصدر ان الدولة لن تتهاون فى تحميل مسئولية انهيار محطة كهرباء عمرها التشغيلى لا يزيد على ثلاثة اعوام وتكاليف انشائها بلغت 4٫5 مليار جنيه، ولو فكرنا فى إنشاء محطة بنفس القدرات اليوم لارتفعت الى نحو 5٫5 مليار جنيه.
