حددت اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الشركة الألمانية المصنعة لمحطة توليد كهرباء التبين18 الشهر الحالي لتقديم تقرير فني عن أسباب حريق المحطة, وان إصلاحها يستغرق شهرين. وأن التقارير المبدئية للأدلة الجنائية استبعدت أي شبهة جنائية في حريق المحطة وتوقفها عن العمل. وقال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة إنه يتابع مع مسئول القطاع ساعة بساعة تطوير أداء الشبكة مع اتخاذ اجراءات احترازية ومراجعة يومية لجميع محطات إنتاج الكهرباء حتي لاتتكرر مثل هذه الحوادث فجأة. وأشار إلي أن حريق الوحدة الأولي بقدرة350 ميجا وات جاء نتيجة تسرب غاز الهيدوجين الذي أتي علي كابلات الوحدة الثانية مما أدي الي توقف المحطة بالكامل بقدرة700 ميجا وات. وأوضح بلبع أن توقف المحطة لايؤثر علي امداد التغذية لجميع المنشآت والمواطنين علي مستوي الجمهورية, نظرا لانخفاض الاحمال خلال إجازة العيد وانخفاض درجة حرارة الجو وعدم تشغيل بعض المواطنين أجهزة التكييف مما أدي الي انخفاض الأحمال الأمر الذي إعطانا فرصة لعمل الصيانات اللازمة لوحدات التوليد التي تعمل طوال الصيف بشكل منتظم. واضاف ان هناك3 لجان متنوعة علي أعلي مستوي تقوم حاليا ببحث اسباب الحريق بشكل نهائي لعدم تكراره واخذ الدورس المستفادة منه, الأولي مكونة من عدد من خبراء الشركة التابعة للكهرباء برئاسة الدكتور كامل ياسين وعضوية المهندسين أحمد إمام ومحمد موسي وكيل اول وزارة الكهرباء. والثانية تضم5 من كبار خبراء الشركة الالمانية المصنعة والمشغلة للمحطة لبحث تكاليف اصلاحها وحددت يوم18 الشهر الحالي موعدا لاعداد تقريرها النهائي. واشار الي ان اللجنة الثالثة تضم خبراء من الأدلة الجنائية بمعاونة النيابة العامة لبحث أسباب الحريق النهائية واعداد تقرير بذلك للمساعدة في الوصول الي حقيقة أسباب حريق المحطة وتحميل المسئولية عن المتسبب فيه.
