انطلقت تحت شعار »جمعة انقاذ الثورة« ثلاث مظاهرات في شوارع الاسماعيلية عقب صلاة الجمعة من مساجد العباسي والمطافي والفردوس واتجهت للاعتصام في قلب ميدان الممر احتجاجا علي تجاهل رئيس الوزراء والمجلس العسكري لمطالب اهالي الاسماعيلية بإقالة المحافظ اللواء عبد الجليل الفخراني من منصبه، وطالبت المظاهرات التي اشترك فيها المئات من الأهالي ونظمها شباب ائتلاف ثورة 25 يناير بالحفاظ علي الثورة ورفع المتظاهرون لافتات مدوناً عليها »البناء لن يستقيم والثورة لم تحقق مطالبها«، وقال محمد نحاس منسق ائتلاف المكتب التنفيذي لشباب 25 يناير ان المظاهرات تهدف لتوصيل رسالة للمجلس العسكري برفض شعب الاسماعيلية للمحافظ. واكد ان الائتلاف بالتنسيق مع كافة القوي السياسية والوطنية قرر إعطاء المجلس العسكري ورئاسة الوزراء مهلة اسبوعا كاملا لإصدار قرار برحيل الفخراني من موقعه مشيرا لبدء تصعيد اجراءات الائتلاف والقوي السياسية بتنظيم حملة لجمع التوقيعات تطاب بإقالة المحافظ والاعتصام المفتوح أمام ديوان عام محافظة الاسماعيلية، وذكر البيان التي تم نشره علي الصحفات الالكترونية وتم توزيعه علي المارة في الشوارع ان مظاهرة الجمعة تهدف للتأكيد علي نبذ الاختلاف والوقوف صفا واحداً لتحقيق مطالب الثورة مشيراً إلي أن ما وقع الفترة الماضية من محاولات للتفرقة والتحزب حول الموافقة والرفض للتعديلات الدستورية تسبب في إلهاء الشعب عن محاسبة المقصرين والفاسدين ومحاكمة قتلة الشهداء واسترداد الأموال المنهوبة، وقال البيان »إننا مع الاستقرار لكن ليس الاستقرار الزائف الذي كان يجاهد مبارك للحفاظ عليه، نحن نريد أن نركز علي البناء علي اسس وقواعد سليمة وتساءل البيان عن معني محاكمة صغار البلطجية أمام محاكم عسكرية وتصدر ضدهم أحكام رادعة وفورية فيما يحاكم عينة من محرضيهم أمام القضاء العادي تؤجل فيها القضايا، وطالب البيان بالتضافر للوقوف يدا واحدة ضد الفلول والمتسلقين منهم، وانتهي البيان بعبارات نعم سنبني ونظل نبني لكن البناء لن يستقيم والثورة لم تحقق مطالبها بعد والفاسدين لم يتم محاكمتهم. وقال نحاس إن محافظ الاسماعيلية ارتكب مخالفات مالية وادارية بالجملة تم رصدها في تقارير رسمية رقابية ولم يتم محاسبته حتي الان، وأكد ان الاسماعيلاوية يشعرون انه لا مفر من رحيل الفخراني ومحاسبته وانهم لن يقبلوا بأنصاف الحلول ولن يتهاونوا في محاسبة كل من أخطأ في حق الاسماعيلية وأهلها، حيث أعد مجموعات من الناشطين السياسيين وشباب المحامين وقوي التحالف السياسي بالاسماعيلية محاكمة شعبية لمحافظ الاسماعيلية، تضمنت جلسة الإجراءات الاولي تقييم العشرات من ملفات الفساد احتوت علي مستندات ووثائق رسمية وعقود بيع ومخاطبات رسمية وتقارير رقابية تدين محافظ الاسماعيلية لقيامه ببيع اراضي المنفعة العامة ومتخللات العمارات بالمناطق السكنية لرجال أعمال بأسعار بخسة تسببت في تسهيل الاستيلاء علي المال العام فيما قدمت عشرات الوثائق تتهم المحافظ بقيامه بإهدار المال العام في مشروعات غير جدية أبرزها مشروع نفق الثلاثيني وإقامة كورنيش سياحي علي ساحل بحيرة التمساح.
