كشف "محمد سعد الأزهرى" -عضو الجمعية التأسيسية للدستور وممثل التيار السلفى-، أن القوى السياسية الممثلة فى الجمعية أنهت الخلاف على المادة "68" من مسودة الدستور التى كانت متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وقال "الأزهرى" فى تصريح صحفى اليوم إن ممثلى هذه القوى فى اجتماعهم مساء أمس "الثلاثاء" اتفقوا على إلغاء هذه المادة وإعادة صياغة المادة "71" المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر. وأضاف أننا اتفقنا إلغاء المادة 68 وأى مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية التى قد تضر بالأسرة المصرية فى مسودة الدستور وتغيير صياغة المادة "71" المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر". وأوضح أن الاجتماع انتهى أيضا إلى الاتفاق على نص المادة "39" المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية كالتالى "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون"، مشيرا إلى أن البعض كان يطالب بأن تكفل الدولة ممارسة الشعائر ودور العبادة دون تحديدها للأديان السماوية فقط. وأشار "الأزهرى" إلى أن القوى السياسية الممثلة فى التأسيسية ستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل للاتفاق على باقى النقاط الخلافية، إلا أنه أكد أنهم انتهوا بذلك من النقاط الخلافية المتعلقة بالأمور الأيديولوجية ويتبقى أمور سياسية كالنظام الانتخابى، ومن المنتظر الاتفاق حوله خلال الساعات القليلة القادمة ومن الأرجح أنه سيكون نظامًا مختلطًا بين القائمة والفردى بنسبة 50%لإتاحة فرص متساوية بين الأحزاب والمستقلين.
