رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار المحكمة الإدارية الذي صدر أمس الثلاثاء بعودة "جمال عبدالرحيم" رئيس تحرير جريدة الجمهورية المصرية الحكومية لاستكمال مهام منصبه، خطوة جيدة في طريق استقلال الصحافة وحريتها التي كانت مسلوبة قبل ثورة العام الماضي. وقالت الصحيفة إنه في محاولة جديدة لإثبات قوة القضاء وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، قضت المحكمة الإدارية بالقاهرة أمس الثلاثاء ببطلان القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي في وقت سابق حول تعليق عمل رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المملوكة للدولة على خلفية نشره لتقرير اُعتبر مُسيئًا للجيش المصري. وذكرت الصحيفة أن قرار إقالة "جمال عبدالرحيم" أثار ضجة قوية بين الصحفيين وأصحاب الآراء السياسية الذين اعتبروه خطوة غير مسبوقة من قبل مجلس الشورى الذي يمتلك رسميًا في ظل غياب مجلس الشعب الحق في تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية. وأضاف النقاد أنه ليس من حق المجلس أو من مهام عمله التدخل في إدارة الصحف أو استبعاد الصحفيين والكُتاب لأسباب تأديبية لنشرهم مقالات تتعارض مع الحكومة أو مسئولين رفيعي المستوى. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "عبد الرحيم" نشر الشهر الماضي مقالًا يزعم أن السلطات المصرية ستصدر قريبًا قرارًا بحظر كبار القادة العسكريين السابقين من السفر إلى الخارج لحين إجراء تحقيقات في قضايا فساد وقضايا قتل المتظاهرين في الفترة التي قادوا فيها البلاد قبل انتخاب الرئيس في يونيو الماضي، وهو الخبر الذي أثار ضجة كبيرة تم إقالة عبد الرحيم على أثرها. ومن جانبه، قال "أحمد عزت" محام حقوقي وأحد أعضاء الفريق القانوني في القضية: "إن قرار المحكمة استقلال للصحافة ولحريتها، فهذا القرار بدوره منع الدولة من التدخل في شئون الصحافة". واستطردت "واشنطن بوست" أن الصحف المملوكة للدولة كانت تحت حكم الرئيس السابق "حسني مبارك" بمثابة لسان حال الحكومة والمتحدثة باسمها، حيث كان رؤساء تحرير تلك الصحف أحد الرجال المخلصين والموالين للنظام. ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "عبد الرحيم" نشر في اليوم التالي للمقال المسيء للجيش اعتذارًا بعد أن أنكرت السلطات القضائية هذ الادعاء ووصفت القوات المسلحة هذا التقرير بأنه "جريمة".
