شهدت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مناقشات ساخنة في اجتماعها الثاني أمس لاستعراض مسودة الدستور. شن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتأسيسية هجوما حادا علي باب الحريات في الدستور الجديد. اتهمت الدكتورة منال أبو الفضل باب الحريات بأنه مليء بالمواد التي تصل إلي درجة الفوضي. وقالت الدكتورة أميمة كمال مستشار رئيس الجمهورية، إن الشعب لا يمكن أن يقبل دستورا يطلق الحريات حتي تصل إلي الفوضي. واقترحت وضع حدود للحريات بما لا يخالف النظام العام، وانفعل الدكتور جابر نصار، وقال ان الدستور مكان لإطلاق الحريات وتقييدها يتم في القوانين. وأكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين أن مسودة الدستور مرفوضة شكلا وموضوعا من جموع الفلاحين لأنهم لا يجدون أنفسهم فيه. وأشار الدكتور ثروت بدوي رئيس اللجنة الفنية الاستشارية بالتأسيسية إلي أن كثيراً من المواد في حاجة الي تعديل وإعادة صياغة، وقال ان إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات يجب أن يبدأ من أول انتخابات قادمة بعد إنشاء المفوضية العليا للانتخابات ولا ينتظر 10 سنوات. وقال المستشار حسام الغرياني رئيس التأسيسية إن الدستور لا يعيبه أن يحتاج الي تعديل بعد قليل. وأكد أن الجدل حول تطبيق الشريعة «ملوش لازمة» لأن الشعب كله يريد تطبيق الشريعة «وأنا شخصياً أتوق إلي أن أري الشريعة مطبقة ولكن أمامنا شيئاً مهماً وهو تحويل المجتمع إلي مجتمع قيم إسلامية». ومن ناحية أخري قرر رؤساء أندية قضاة المنوفية وبورسعيد والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، تأجيل الجمعيات العمومية التي كان من المقرر عقدها بعد غد الخميس لرفض مسودة الدستور والاحتجاج علي مواد باب السلطة القضائية، لحضور الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام في نفس التوقيت لذات الغرض. وأكد المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية أن وفدا من القضاة سيلتقي لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية عقب الجمعية العمومية لإبلاغها مطالب القضاة. وقال «إمام» إن القضاة يطالبون باقتصار تعريف السلطة القضائية علي قضاة المحاكم بمختلف درجاتها، ورفض فكرة إنشاء النيابة المدنية، واعتبار النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء. وينظم خبراء الطب الشرعي والشهر العقاري وخبراء وزارة العدل وقفة احتجاجية أمام باب مجلس الشوري صباح اليوم، للمطالبة بتخصيص باب للأجهزة الرقابية والهيئات يضمن لهم الاستقلال التام عن وزارة العدل، وإصدار قانون لهيئة الخبراء بدلا من المرسوم الملكي، لمساواتهم مع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في الحقوق الصحية والمادية.
