أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية أن الجدل حول تطبيق الشريعة "ملوش لازمة"، لأن الشعب كله يريد تطبيق الشريعة، "وانا شخصيا أتوق أن أرى الشريعة مطبقة ولكن أمامنا شىء مهم وهو تحويل المجتمع الى مجتمع قيم إسلامية". وقال "سبق وأن طبقت الشريعة فى ليبيا عندما كنت قاضيا من خلال قوانين لا تخالف الشريعة"، وكان العضو السلفى الدكتور شعبان عبد العليم قد أكد ضرورة تحديد المادة الثانية لتنص على تطبيق احكام الشريعة مباشرة، رافضا أن تاتى مادة تفسيرية فى باب الاحكام العامة رقم 219 لتفسر كلمة مبادئ، وقال إن الاولى أن تاتى فى المادة الثالثة مباشرة، وقال "احنا مش بنحط دستور لمائة عضو بالتأسيسية" ولا يجب أن نرضى البعض هنا على حساب مطلب شعبى، ودعا الى استفتاء شعبى على تطبيق الشريعة. فى سياق آخر، شن اعضاء الاخوان المسلمين هجوما عنيفا على باب الحريات، وقالت الدكتورة منال أبو الفضل إن باب الحريات ملىء بالمواد التى تصل إلى درجة الفوضى، وقالت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية إن الشعب لا يمكن أن يقبل دستورا يطلق الحريات حتى تصل إلى الفوضى ولابد من وضع حدود للحريات بما لا يخالف النظام العام وانفعل الدكتور جابر نصار، وقال إن الدستور مكان لإطلاق الحريات وتقيدها يكون بالقوانين. ومن جانبه، اكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين أن الدستور مرفوض شكلا وموضوعا من جموع العمال الفلاحين لانهم لا يجدون أنفسهم فيه. وقال الدكتور ثروت بدوى رئيس اللجنة الفنية الاستشارية إن كثير من المواد يحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة، مشيرا إلى المادة 210 الخاصة بانشاء المفوضية العليا للانتخابات، وقال إن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات يجب أن يبدأ فورا من أول انتخابات قادمة ولا ننتظر 10 سنوات. وقال المستشار الغريانى إن الدستور لا يعيبه أن يحتاج الى تعديل بعد قليل وكانت الجمعية التأسيسية، كانت قد قررت إعادة تشكيل لجنة الصياغة وتضم 4 أعضاء فقط برئاسة المستشار حسام الغريانى والفقية الدستور عاطف البنا وعبد المنصف سليمان وحسين حامد. وتتولى اللجنة اعداد الصياغة النهائية لمسودة الدستور التى سيتم الاستفتاء عليها وعقدت اللجنة أمس اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية ومازال الخلاف مستمرا حول المادة 68 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف أحكام الشريعة والمادة 67 الخاصة برعاية الأطفال. ويرفض الإخوان والسلفيون تحديد سن الطفولة وتجريم الإتجار بالنساء والأطفال باعتبار أن هذة الجرائم غير موجودة فى المجتماعات الاسلامية ويرى الليبراليون أن عدم وجود هذة المادة يتيح زواج القاصرات وتشغيل الأطفال.
