تصاعدت أزمة مصانع الاحذية خلال الاسبوعين الماضيين بسبب تهريب الجلود الخام الى الخارج للاستفادة من فروق الاسعار بين المحلى والاجنبى . كشفت مصادر بقطاع صناعة الجلود عن تحايل عدد كبير من التجار على قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 304 لسنة 2011 الذى يحظر تصدير كافة أنواع الجلود الرطبة واللينة، وقيامهم بتصدير جلد ويت بلو "نصف مدبوغ " على انه جلد كراست " مشطب " . واكدت المصادر أن العاملين بموانئ التصدير ليس لديهم خبرة للتفرقة بين الجلد المدبوغ ونصف المدبوغ . وقال يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة بعثت بمذكرة رسمية الى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية طالبته بسرعة تشكيل لجنة تضم ممثلى غرفتى صناعة ودباغة الجلود للمشاركة فى فحص رسائل تصدير الجلود، مع إلزام كافة المصدرين بفحص رسائلهم قبل إتمام عملية التصدير . وأشار " زلط " الى أن اتساع عمليات تهريب الجلود أدى الى زيادات كبيرة فى اسعار الجلد المحلى، واضطرار كثير من الصناع الى وقف إنتاجهم وتحول آخرين الى استخدام الجلود الصناعية بدلا من الجلد الطبيعى فى منتجاتهم . يذكر أن السنوات الثلاث الاخيرة شهدت إغلاق نحو ستة آلاف منشأة صناعية تعمل فى صناعة الاحذية الجلدية وتحول عشرات المصانع الاخرى الى مخازن ومحلات بسبب الظروف السيئة التى تواجه الصناعة . كما انخفض عدد العاملين فى القطاع من 480 الف عامل فى إحصاء لعام 2003 الى 230 الف عامل طبقا لإحصاءات العام الماضى مما يعنى أن القطاع خسر نصف عمالته خلال سبع سنوات .