قال د. أحمد دياب, عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدلة, الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, أن قرار حكومة د. هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحلات قرار سريع وغير مدروس ويتطلب إعادة الدراسة من جديد. وأضاف دياب فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن الحزب أصدر بيان يتحفظ فيه على هذا القرار ويطالب الحكومة بإعادة النظر فيه والعمل على عرضه للحوار المجتمعى؛ باعتباره سيضر بفئات كبيرة من المجتمع المصرى ويعمل على تعطيل مصالحهم. من جانبه أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا مساء اليوم السبت عقب اجتماع المكتب التنفيذي له برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى، يدين فيه قرار الحكومة بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء. وقال الحزب فى بيانه: "يتحفظ الحزب على إعلان وزير التنمية المحلية مواعيد غلق المحال التجارية قبل الوصول لإجماع وطني حول القرار ويؤكد الحزب على ضرورة إجراء دراسات وافية وحوار مجتمعي حقيقي للوصول للقرار الصحيح قبل إعلانه". فى السياق ذاته، ناقش الحزب أخر المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية وكافة الأمور التنظيمية للحزب، وتم الاتفاق على السعي لاتخاذ خطوات فعلية للم شمل القوى الوطنية، ولتدشين حوار جاد للاتفاق على رؤية جامعة لبناء مؤسسات الوطن. وثمَّن الحزب الجهود الرامية للتوافق الوطني حول مسودة الدستور سواء تلك التي دعت اليها مؤسسة الرئاسة أو الدائرة بالفعل داخل الجمعية التأسيسية للدستور ويؤكد الحزب أنه يسعى بكل جهد واخلاص ومرونة لإنجاح مهمة التوافق الوطني قبل صدور المسودة النهائية للدستور، لكنه يهيب كافة القوى الوطنية وبالجماهير عدم إعطاء أي فرصة لتعطيل إنجاز المسودة النهائية للدستور على النحو الذى يليق بمصر بعد الثورة وفى المدى الزمنى المحدد لعمل الجمعية.