تقدم محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة "روزاليوسف"، باستقالته من منصبه، للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس لشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، وذلك بعدما تم خصم 2.5 مليون جنيه من مستحقاته لدى وزارة التربية والتعليم. وأضاف رئيس مجلس إدارة روزاليوسف فى بيان له اليوم السبت، أنه منذ توليه منصب رئاسة إدارة المؤسسة عمل على تخفيض الديون المتمثلة فى الضرائب، حيث إنه لم يتبق منها سوى مليون جنيه، مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بخصم ما يقرب من مليون ونصف فوق المستحق في وقت تعاني فيه المؤسسة الأمرين لتوفير رواتب العاملين فيها بسبب المستحقات المتراكمة. واعتبر جمال الدين أن هذه الخطوة من وزارة المالية تعد محاولة لخنق المؤسسة ومنعها من أداء دورها خاصة أن الأموال التي خصمها الوزير هي مستحقات سابقة غير مسئول عنها ولا يجب أن يتم تحميلها للعاملين. كما أوضح أن وزير المالية كان يعمل وقتها بوزارة المالية ولم يتحرك هو أو المسئولون فى وزارته ليطلبوا سداد هذه المديونية فضلا عن أنه كان يعرف الطريقة التي تدار بها هذه المؤسسات وأن الدولة هي التي تتحمل المسئولية كاملة لما وصلت إليه بصمتها عما يحدث في سبيل استخدام هذه الصحف للدعاية لها. وأشار جمال الدين فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، إلى أنه طالب من المجلس الأعلى للصحافة السماح له بالتصرف في جزء من أصول المؤسسة من خلال إشراف مباشر من مجلسى الأعلى للصحافة والشورى لحل الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسة لكن طلبه قوبل بالرفض. كما أعرب جمال الدين عن استيائه من سياسة الدولة فى حل الأزمات خصوصاً فيما يتعلق بالديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية والقومية، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بالتصالح مع الفاسدين وتسوية مديونيات بالمليارات لرجال أعمال النظام السابق فى الوقت الذى تغرق فيه المؤسسات القومية والصحفية فى الديون الذين كانوا هم السبب فى تراجع مستواها وتراكم ديونها. كما أوضح أن المؤسسات الصحفية لا تخص الصحفيين فقط لكنها تخص آلاف العمال بها العاملين في الطباعة والنقل والجراجات وأن القضاء عليها بهذه الطريقة معناه تشريد هؤلاء العمال وإلقاء أسرهم بالشارع. كما انتقد رئيس مجلس إدارة روزاليوسف سياسة وزير المالية فى حل الأزمات المالية للمؤسسات الصحفية، مشيراً الى أنه يحمل الصحفيين والعاملين فى هذه المؤسسات ما تراكم عن الأزمات التى لحقت بها مؤسساتهم وهم ليسوا السبب فيها أو طرفا بها. وأضاف أن وزير المالية يتعامل مع مؤسسات الدولة لحل أزمتها بمكيالين، حيث إنه قام بصرف 70 مليونا شهريا للعاملين بقطاع النسيج لتسيير الأوضاع في مؤسساتهم فضلا عن أنه قام بصرف 50 مليون جنيه منح ومكافآت للعاملين في الغزل بمناسبة عيد الأضحى في الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية تحمل زيادة ال 15% للعاملين بالمؤسسات الصحفية رغم أن الرئيس أقرها لجميع العاملين بالدولة. وطالب جمال الدين، بضرورة المساوة بين العاملين فى الصحف ومطابع المؤسسات الصحفية بعمال النسيج ورجال الأعمال الذين تتم تسوية ديونهم وقروضهم وعدم تحميل العاملين بهذه المؤسسات فساد وتجاوزات إدارات عهد المخلوع إلا إذا كان للحكومة هدف آخر. يذكر أن وزير المالية قد أعلن فى تصريحات صحفية، أنه سيقوم بخصم 50% من قيمة أي مستحقات للمؤسسات الصحفية تحت حساب سداد مديونيات الضرائب قبل 2006 . وهو ما أثار موجة غضب داخل المؤسسات الصحفية واعتبروه خطوة على طريق التخلص من الصحافة القومية أو خصخصتها بتحميل العاملين تبعات فترات الفساد السابقة خلال النظام السابق.
