تقدم محمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف باستقالته للمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى؛ احتجاجا على قرار وزارة المالية بخصم 50% من موارد المؤسسة تحت بند ديون قديمة قبل عام 2006م. وقال جمال الدين- في تصريح خاص للحرية والعدالة- إن الاستقالة جاءت عقب تفاقم الأزمة المالية للمؤسسة والمتراكمة منذ سنوات عديدة، خاصة أنه تولى منصبه في 30 مارس 2011، ويقوم منذ حينها بسداد الضرائب بانتظام، إلا أنه ما زال متبقيا أكثر من 100 مليون جنيه. وأضاف أن قرار وزارة المالية بخصم 50% من مستحقات المؤسسات الصحفية لدى وزارة التربية والتعليم مقابل طباعة الكتب المدرسية يُعد تعويقا لعمل تلك المؤسسات التي تحاول النهوض من عثرتها، داعيا جهات الدولة المختلفة لإعداد تصور شامل لإنقاذ الصحافة القومية من الديون المتراكمة منذ عهد النظام البائد. وانتقد جمال الدين النظرة المزدوجة التي يتم التعامل بها مع الأمر متسائلاً: كيف يتم خصم تلك الضرائب من المؤسسات الصحفية في الوقت الذي تنتظر دعم المجلس الأعلى للصحافة لدفع رواتب العاملين بها؟"، منتقدا قيام وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بخصم ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من مستحقات المؤسسة لدى وزارة التربية والتعليم لسداد ديون سابقة على المؤسسة. في سياق آخر، أوضح قطب العربي "الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة" ل "الحرية والعدالة" أن المجلس أرسل مذكرة لوزير المالية طالبه فيها بإعادة ما تم استقطاعه من مستحقات المؤسسات القومية لدى وزارة التربية والتعليم، ووقف أية استقطاعات جديدة، لكن وزير المالية رفض رد تلك الاستقطاعات. وأضاف أن الحوار مستمر مع وزارة المالية للتوصل إلى تسوية مناسبة واحتواء الأزمة، مشيرا إلى أن جمال الدين اجتهد في إنقاذ المؤسسة من التعثر، وأن استقالته لم يُبت فيها بعد حيث إنها استقالة مسببة ما يتطلب بحث أسبابها.
