قدر الرئيس التنفيذي لمرفق تنظيم الاتصالات المصري الدكتور عمرو بدوى ، حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية بحوالي 25% من إجمالي خطوط شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المصرية. يذكر أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ ال 90 مليون مشترك، الأمر الذي يؤكد أن هناك حوالي 23 مليون مشترك مصري يحمل خط مجهول الهوية. وأضاف بدوي في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس :" أن الخطوط مجهولة الهوية تنقسم ما بين خطوط غير مسجل بياناتها فعليا، وأخري مسجلة بياناتها بأسماء وهمية وغير حقيقية، الأمر الذي يزيد من الاعتماد عليها في ارتكاب الجرائم وتوريط آخرين بها". وقال" إن هناك العديد من الإجراءات الحاسمة التي سيعلن عنها جهاز تنظيم الاتصالات المصري خلال الفترة القليلة المقبلة للقضاء على تلك الخطوط ، رافضا الإعلان عن الموعد النهائي لاتخاذ تلك الإجراءات". وانتشرت الخطوط مجهولة الهوية فى مصر على نطاق واسع لدرجة تحولها لأزمة جراء محاولات شركات المحمول الثلاثة والتي تعمل بالسوق الاستحواذ على اكبر شريحة من العملاء من ناحية، وقيام تجار الخطوط من ناحية أخري بمحاولات بيعها بدون عقود للحصول على مكافآت بيع اكبر عدد من الخطوط. وقال مصدر يعمل وكيل لشركة محمول مصرية طلب عدم الإفصاح عن هويته " إن هناك طرق عدة لبيع الخطوط بدون عقود، أحدثها تحت ما يسمى ب "سيدهات" – اسطوانة رقمية - بطاقات الرقم القومي، التي تحتوي الاسطوانة الواحدة منها على ما يزيد عن 250 بطاقة شخصية". وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس " يتم الحصول على تلك "السيدهات" بطرق سهلة جدا من بعض موظفي السجلات المدنية المصرية، والتي لا يتعدى قيمة الواحدة منها العشرين جنيها ما يعادل 3.5 دولار". وقال" إن بعض باعة الخطوط يقومون باستخدام صورة البطاقة الشخصية للعميل الواحد في بيع أكثر من خط لآخرين غير معروفين". وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد هدد بقطع الخدمة عن الخطوط مجهولة الهوية، بداية شهر أبريل 2010 ليكون الأربعاء 31 مارس الموعد النهائي لتسجيل جميع الشركات لبيانات عملائها قبل فصل الخدمة، حسبما حدد جهاز تنظيم الاتصالات. كما أعلن مرفق تنظيم الاتصالات في مايو 2011 أن شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر بدأت فعليا قطع الخدمات وإيقاف الخطوط المجهولة وغير المكتملة البيانات تنفيذا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون ذكر نتائج واضحة لذلك.
