يواجه ضحايا فيروس كورونا ،موجات هائلة من التنمر الذي يظهر في اوجه مختلفه سواء بدأ من وضمه العار التي يلحقها بهم المجتمع فور إصابتهم بالفيروس وصولا إلى دفن جثمانهم إذا لحقت الوفاة بأيا منهم ،ومن هنا باتت الحاجه ملحه الي اصدار قانون عدم التمييز لمواجهة التنمر ضد ضحايا الكورونا. وأكد عدد من الخبراء،ان قانون مفوضية عدم التمييز هو الرادع الوحيد لموجات التي ضد المصابين بفيروس كورونا،مؤكدين أن القانون نص علي الحبسي والغرامة التى تصل إلى 1000جنيه لمن يقوم بالتمييز أو التنمر ضد أى مواطن . وقال حافظ ابو سعده،رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،ان التميز محظور بالدستور المصري بنصوص واضحة،مؤكدا أن قانون انشاء مفوضية عدم التميز مهمته الأساسية مناهضة كافة أشكال التميز القائمة علي اَي أساس أساس ديني عرقي جنسي لغوي ثقافي او حتي علي أساس الإصابة باي مرض من الأمراض كفيروس كرونا او الأيدز ومهمتها أيضا ان تقدم اقتراحات وتوصيات للحكومة للتعامل مع هذه الانتهاكات وتقترح بالطبع الاجراءات والقوانين لمجلس النواب التي تساهم في التصدي لكل أشكال التميز. واستعرض ابو سعدة، المواد الواردة في الدستور والتى تمنع التمييز وهى " المادة 11 الخلة بضمان المساواة بين الرجل والمرأة والمادة 1 الخاصة بالمواطنة وان النظام المصري نظام جمهوري ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والمادة 18 الخاصة بالحق في الصحة والمادة 51 الخاصة بالكرامة الإنسانية ولايجاد المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها،المادة 53 المواطنون لذي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل او العرق او للون او اللغة او الإعاقة او المستوي الاجتماعي او الانتماء السياسي او الجغرافي او لأي سبب اخر ،لافتا أنه تم أضافه نص التميز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التميز وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. وأشار الخبير الحقوقى ،ان المادة 89 أ والمادة 98ا و98 أ مكرر نصت علي كل من انشأ منظمة إلخ: تسعي قلب نظام الدولة الأساسية الاجتماعية او الي سيطرة طبقة اجتماعية علي غيرها من الطبقات وأضيف اليه جريمة الكراهية او الازدراء يعاقب بالحبس والغرامة تصل إلي 1000جنيه . ولفت إلي أن ماحدث في مصر في القري التي تم فيه التنمر ضد مواطنين يعتبر شكل من أشكال التنمر وهو من اختصاص مفوضية مكافحة التميز. كما قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا تزال النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطن مهما كانت التحديات والتداعيات والإعتبارات، إلا أن تصرفات بعض المواطنين وتنمرهم على ضحايا ومصابى كورونا تشوه مثل هذه الجهود المقدرة من الجميع فى الداخل والخارج. وأكد طلعت أن التنمر وصل لحد منع دفن الضحايا فى مقابر زويهم ببعض القري فى الأرياف مثل ما حدث فى المنصورة وكفر الدوار، رغم التنبيهات الحكومية والرسائل التوضيحية والفقية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى أن الجثمان لا ينقل العدوي، ما دام تم أتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بأعمال الغسل والدفن، ومن ثم لا داعي لمثل هذه التصرفات. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه التصرفات أثبتت أننا فى أمس الحاجة لإصدار قانون مفوضية عدم التميز، لردع مثل هذه التصرفات التنمرية تجاه المواطنين والضحايا والمصابين من بعض الأمراض، كالكورونا مثلا، حيث الواقع أثبت التنمر عليهم، مشيرا إلى أن الدستور المصري ترجم الالتزامات الدولية لمواجهة التميز والتنمر مادته ال53 فى أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون"، وأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". وأكد عضو مجلس النواب، أنه يدرك أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وبها العديد من الأولويات خلال هذه المرحلة بعد التأجيلات التى لاحقت نشاطه فى الفترة الأخيرة، ولكن الواقع أصبح ضرورة مهمة لمفوضية عدم التميز، ومن ثم يجب أن يكون على أولويات البرلمان خلال المرحلة المقبلة، لردع كل من يتورط في مثل هذه الأعمال التى لا تتماشي مع أي منطق أو دين، موجها التحية لجموع الأطقم الطبية التى تقوم بدورها فى إطار المواجهة الشاملة لهذا الوباء وكافة جهود الدولة المصرية، مؤكدا أن الإصابة أو الوفاة بكورونا ليس وصمة عار تلاحق المواطنين، ولابد من ردع كل من يتنمر عليهم.
