قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا تزال النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطن مهما كانت التحديات والتداعيات والاعتبارات، إلا أن تصرفات بعض المواطنين وتنمرهم على ضحايا ومصابي كورونا تشوه مثل هذه الجهود المقدرة من الجميع في الداخل والخارج. وأكد النائب أن التنمر وصل لحد منع دفن الضحايا في مقابر ذويهم ببعض القري في الأرياف مثل ما حدث في المنصورة وكفر الدوار، رغم التنبيهات الحكومية والرسائل التوضيحية والفقهية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والعلمية من الجهات المعنية في أن الجثمان لا ينقل العدوي، ما دام تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بأعمال الغسل والدفن، ومن ثم لا داعي لمثل هذه التصرفات. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه التصرفات أثبتت أننا في أمس الحاجة لإصدار قانون مفوضية عدم التمييز، لردع مثل هذه التصرفات التنمرية تجاه المواطنين والضحايا والمصابين من بعض الأمراض، مشيرًا إلى أن الدستور ترجم الالتزامات الدولية لمواجهة التميز والتنمر مادته ال53 في أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون"، وأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". وأكد عضو مجلس النواب، أنه يدرك أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وبها العديد من الأولويات خلال هذه المرحلة بعد التأجيلات التى لاحقت نشاطه في الفترة الأخيرة، ولكن الواقع يفرض الحاجة لمفوضية عدم التمييز، ومن ثم يجب أن يكون على أولويات البرلمان خلال المرحلة المقبلة، لردع كل من يتورط في مثل هذه الأعمال التى لا تتماشي مع أي منطق أو دين، موجها التحية لجموع الأطقم الطبية التى تقوم بدورها في إطار المواجهة الشاملة لهذا الوباء وكافة جهود الدولة المصرية، مؤكدا على أن الإصابة أو الوفاه بكورونا ليس وصمة عار يلاحق المواطنين، ولابد من ردع كل من يتنمر عليهم. ارتفاع عدد وفيات كورونا. وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى الأمس. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم ال 447 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة. وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة. الوزيرة تجتمع بالأطقم الطبية وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية ب 6 من مستشفيات العزل، وهي "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الأمديد، ملوى ومستشفى قها". واطمأنت خلال الاجتماع، على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.
