أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة إعداد مشروع كادر المهن الطبية عن تأجيل الاعلان عن مشروع القانون حتى منتصف الشهر المقبل. وأوضح أباظة أن اللجنة خلال اجتماعها اليوم تم الاختلاف حول المسميات الوظيفية للأطباء حيث وضعت النقابات المهنية 5 مسميات هم طبيب وطبيب أول ومساعد أخصائى واستشارى وخبير وهذه المسميات تم عرضها على التنمية الإدارية والتى اقترحت أن تضع نحو 12 مسمى وظيفيا فى المشروع. وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد المنعم ممثل التنمية الإدارية باللجنة سيقوم بعرض المسميات يوم الأحد المقبل ,والهدف من الإكثار من المسمى الوظيفي هو انخفاض مدة الترقية فبدلا من أن تكون سبع سنوات ستكون ثلاث سنوات فقط وذلك حسب اقتراح التنمية الإدارية. واستكمل:"أما ما يخص الجانب المالى فإنه تم الاتفاق على ما يتقاضاه الطبيب وأعضاء المهن الطبية من حيث المبدأ, ولكنه سيتم عرض القانون على وزارة المالية والتى طالبت اللجنة بإعداد بعض النماذج حتى يسهل عليها حساب تكلفة القانون أضاف"والنسبة المالية لاتخرج عن النسبة والتى حددتها نقابة الاطباء كبداية للطبيب والتى سبق وأن اقترحتها 3600 جنيه وأن النموذج سيتم وضع مرتب أساسى وسيتم احتساب الحوافز والبدلات على أساس هذا الراتب". لافتا إلى أن المستشار القانونى للجنة لازال يقوم بالصياغة النهائية للقانون وذلك يتماشى مع الجلسات والتى تعقدها اللجنة,حيث سيتم مناقشة المسمى الوظيفى يوم الأحد ,ويوم الأربعاء سيتم مناقشة بنود التمويل" واستكمل: اللجنة ترفض الافصاح عن اى جوانب مالية للمشروع قبل الانتهاء منه نهائيا مشيرا إلى أن القانون كان يتكون من 52 مادة أصبح بعد الجلسات واجتماعات اللجنة يتكون من 22 مادة. وأكد اباظة أن كافة المواد تم اختيارها بموافقة السبع نقابات مهنية والتى تحضر الاجتماعات اللجنة ,وهذا المشروع معظمه فى صالح أصحاب المهن الطبية ,رغم أن كل نقابة تقوم بجهد للمطالبة بمكاسب أكثر من نظيرتها. وأوضح أن أمام اللجنة من 3 إلى 4 جلسات أى 3 أسابيع للانتهاء من مشروع القانون وسيتم خلالها حسم النماذج والتى طلبتها وزارة المالية ,وكذلك المسميات الوظيفية وقواعد الترقية. أما عن مصادر التمويل فأشار اباظة ألى أن المصادر سيتم مناقشتها الأربعاء القادم هذا بالإضافة إلى التطبيق المرحلى لمشروع القانون حيث إنه سيطبق على أربعة مراحل مؤكدا أن كل هذه المراحل لن تؤثر على تطبيق القانون. لافتا إلى أن مشروع قانون النقابات قام بتقديم أكثر من 13 مصدرا لتمويل المشروع منها الحصول على جزء من رسوم المطاعم ودور السينما والضرائب العقارية , ولكنه بعد إعداد مشروع قانون التأمين الصحى وتأكيد مستشارى وزارة العدل أن هذا غير دستورى ,تم اختصار المقترحات إلى خمسة مقترحات فقط تدور فى قطاع الصحة فقط وأشار إلى أن من مصادر التمويل رسوم عند ترخيص مستشفى أو عيادة جديدة والرسوم التى يتم تحصيلها من غرامات قضايا الصحة وكذلك المخالفات. مؤكدا أن ما يقال إن يتم تمويل المشروع من ميزانية ديوان عام وزارة الصحة غير وارد ,فميزانية الديوان 12 مليار جنيه يدخل فيها العلاج على نفقة الدولة ولم تقتصر فقط على الرواتب وأكد اباظة أن التكليف صادر بقرار جمهورى وهناك قانون يقوم بتنظيمه ,كما أن هناك لجنة عليا للتكليف تضم 22 فردا لذلك لم يتعرض مشروع القانون لقواعد التكليف وإنما يشمل مشروع القانون المسمى الوظيفى والجزء المالى والترقيات والبعثات وقواعد التدريب.
