نستغرب غاية الاستغراب من شدة تشبث أعضاء مجلس الشعب المنحل بإعادته مرة أخري، بالرغم من صدور حكمين بحله من أكبر محاكم ليس في مصر فقط، ولكن في الشرق الأوسط والعالم، وهما المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، وعندما نسمع المتشبثين علي الفضائيات يتحدثون عن القضاء المصري، نراهم يقولون يجب أن نحترم أحكام القضاء، وأن قضاءنا شامخ، وأن الحكم هو عنوان الحقيقة.. وعندما صدر حكمان بحل مجلس الشعب من أكبر المحاكم، نجد ردود فعل مختلفة تماماً فلم يعد الحكم عنوان الحقيقة، ولم يعد قضاؤنا شامخاً، ولم يعد هناك احترام لأحكام القضاء، فنجد السادة المتشبثين يعقدون اجتماعات هنا وهناك لمحاولة إعادة مجلس الشعب، وللأسف بين هؤلاء محامون يعلمون جيداً أنه لا يمكن لأية سلطة في الدولة أن تعيد مجلس الشعب المنحل بحكمين صادرين من أكبر محكمتين في الشرق الأوسط، وهم يعلمون جيداً لو أن هناك أي مسئول أعاد المجلس سيقدم للمحاكمة العاجلة لمخالفته لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي حبس وعزل أي موظف عمومي يمتنع عن تنفيذ أي حكم قضائي.. فما بال أن هناك حكمين قضائيين بحل مجلس الشعب، هذا من ناحية، أما من ناحية أداء السادة المتشبثين فللأسف هم لن يعبروا عن مطالب الثورة في أدائهم. فكان من أهم مطالب الثورة العدالة الاجتماعية التي تتلخص في نقطتين مهمتين هما: تحديد الحد الأقصي والحد الأدني للأجور، لم نر أي أداء للجنة الخطة والموازنة أو لجنة المقترحات بتقديم قانون يلزم الحكومة بتحديد الحد الأدني والحد الأقصي للأجور، فما زالت حتي الآن أجور بعض موظفي القطاع الخاص لا تتعدي ثلاثمائة جنيه، وهناك مرتبات بعض كبار الموظفين كبيرة جداً. النقطة الثانية التي تعبر عن العدالة الاجتماعية هي العدالة الضريبية، فلم يصدر المجلس المنحل قانوناً بالضريبة التصاعدية، الذي يعبر عن العدالة الضريبية، فالموظف الذي يتقاضي راتباً شهرياً قدره ثلاثمائة جنيه يقوم بدفع ضريبة قدرها عشرون بالمائة من راتبه، وفي ذات الوقت رجل الأعمال الذي يربح الملايين سنوياً يقوم بدفع عشرين في المائة سنوياً، مش حاجة غريبة إنكم لم تنتبهوا لمطالب الثورة ولم تعبروا عنها، إحنا عايزين نعرف سر التشبث بعودة مجلس الشعب؟.. هل هناك امتيازات لا يعرفها الشعب؟.. أم ماذا؟.. نرجو من المتشبثين التوضيح.
