طالب خبراء وسياسيون بمصادرة مقار وأموال الحزب الوطنى ومحاكمة القيادات الفاسدة به. وقال الدكتور عمرو الشوبكى الباحث فى مجال حركات الإسلام السياسي بمركز الدراسات السياسية بالأهرام خلال الندوة التى عقدتها الجامعة الأمريكية مساء اليوم " قضايا التحول الديمقراطي: " إن بقايا الحزب الوطنى لن يحصلوا على إكثر من 10% من مقاعد البرلمان القادم فى الانتخابات القادمة . وشدد على ضرورة دمج التيارات الدينية فى الحياة السياسية من خلال تأسيس حزب سياسي منفصل عن الدعوة الدينية, لافتا الى ان جماعة الإخوان المسلمين ستنقسم الى ثلاثة أحزاب سياسية وسوف تدفع الجماعة ثمن إنشائها حزبا سياسيا من خلال المستحقات الديمقراطية التى تختلف فى طبيعتها عن العمل الدعوى . وانتقد الدكتور سامر سليمان المدرس بالجامعة الأمريكية ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى وقال: إن قانون الأحزاب السياسية فيه قيود وتمييز لأنه يشترط وجود 5 آلالف عضو ونشر إعلان بهؤلاء الأعضاء فى صحيفة يومية وهذا شىء مكلف يصل الى مليون جنيه على الأقل وبالتالى فهذا الشرط فى صالح الأحزاب المدعومة من رجال الأعمال. وأكدت الدكتورة نيفين سعد الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات العربية أن تقديم التنازلات للمجلس العسكرى ليس هو الحل, مشيرة الى ان المجلس ألغى لقاءه مع بعض المعارضين للتعديلات الدستورية الاخيرة بعد أن علم بمواقفهم فى اللحظات الاخيرة. ووصفت سعد المجلس العسكرى بأنه غير محايد ويمارس رقابة على الإعلام كما أن وجود سيد مشعل وبقاءه فى الوزارة الحالية رغم انه أحد رموز النظام السابق يضع الكثير من علامات الاستفهام . وقال الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم العيسوى: إن نسبة الفقر فى مصر وصلت الى 60% وليست 22% كما ادعى نظام مبارك, وأضاف أن خسائر شهرين من بداية الثورة حتى الان لا توازى 6 أيام من الدخل القومى المصري, وهناك من يمارس التخويف من عدم الاستقرار الاقتصادى, فى حين محاربة الفساد لها ثمن وسوف نجنى ثمارها فيما بعد وبالتالى فهذه ليست تكلفة باهظة.
