قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، إن تعاون الجميع مع اللجنة التأسيسية للدستور، يُكمل ما نقص من التوافق، وأن رفضها يعني البحث عن بدائل، مؤكدا صعوبة تحقيق أي قدر من التوافق بين الجميع تعيينا أو انتخابا. وتابع محسوب خلال حسابه الشخصي على "تويتر": "يعتقد البعض أنه لو أخذنا برأى كل فصيل في كتابة الدستور سيكون لدينا ألف دستور ولو كتبه فصيل واحد لن يكون عندنا دستور، لكن تعاون الجميع مع اللجنة التأسيسية للدستور، يُكمل ما نقص من التوافق".