تسود حالة من الغضب الشديد العاملين في الشركة العامة للتجارة والكيماويات بسبب قرار المهندس محمد عادل الموزي دمجها في شركة المحاريث الهندسية. ويأتي رفض العمال لقرار الدمج بسبب الأوضاع السيئة لشركة المحاريث التي تعمل برأسمال قيمته 24.9 مليون جنيه ولديها سحب علي المكشوف قيمته 148 مليون جنيه وخسائرها المرحلة تقدر بنحو 139 مليون جنيه و ليس لديها أي احتياطيات قانونية أو نظامية وصافي حقوق ملكيتها سالب بنحو 98 مليون جنيه، ورأس المال العامل بها سالب 99.4 مليون جنيه في حين أن رأسمال الشركة العامة 50 مليون جنيه، ولديها احتياطي قانوني ونظامي قيمته 10 ملايين جنيه واجمالي حقوق الملكية بها نحو 66 مليون جنيه ورأسمالها العامل قيمته 58 مليون جنيه، ولديها مستحقات لدي الغير قيمتها نحو 60 مليون جنيه، ورفض العاملون محاولات »الموزي« المتعددة بدمج الشركتين لأسباب غير معلومة لذلك قرر »الموزي« التخلص من عمال الشركة الذين يقفون حجر عثرة في طريق دمجها وقرر فتح باب المعاش المبكر في الفترة ما بين فبراير 2007م حتي ابريل 2008، لكن محاولاته لم تفلح بسبب خروج عدد قليل لا يتجاوز 10 عمال ثم أعاد فتح باب الخروج مرة أخري في 2009 ولكن دون نتيجة. وفي 17 يناير 2011 تم دمج الشركتين بشكل نهائي وأنهي الشخصية الاعتبارية للشركة العامة علي أساس أرصدة الحسابات في 30 يونية 2010، ونقل مالها وما عليها لشركة المحاريث ونتج عن قرر الدمج فك ودائع الشركة وشهادات استثمار بحوالي 30 مليون جنيه، ووقف النشاط التجاري للشركة مما أدي الي خسائر كبيرة. كما تسبب قرار الدمج في وقف التصرف في المخزون، مما أدي الي زيادة الراكد الي 7 ملايين جنيه وانتهاء صلاحيته ويتصل بذلك قيام »الموزي« ببيع أرض الشركة علي كورنيش النيل بمصر القديمة حيث أجري لبيعها عدة مزادات واعترضت عليها الشركة لبخس ثمنها ورغم ذلك قام ببيعها لبنك مصر والبنك الأهلي المصري بمبلغ 65 مليون جنيه استغلها في سداد مديونيات شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وكان قد اشتراها من الشركة بمبلغ 324 ألف جنيه فقط، ثم قام البنك ببيعها بأكثر من 300 مليون جنيه وقام بالاستيلاء علي مبلغ 9.2 مليون جنيه فائض حصة العاملين في الأرباح وحولها الي شركة المحاريث والهندسة، وحصل علي 79 ألف فدان من أراضي الشركة بمصر القديمة - خارطة الشيخ مبارك ب 3 ملايين جنيه فقط، ولم يسدد منها شيئاً، في الوقت الذي يقدر ثمنها الحقيقي بمبلغ 150 مليون جنيه أيضا حصل علي 95 ألف متر مربع بالاسكندرية منطقة القباري تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه ب 4 ملايين فقط ولم يدفعها. كانت الشركة قد حصلت علي قطعة أرض بكفر الزيات غربية سداداً لمديونية أحد العملاء قام ببيعها بمبلغ 2.6 مليون جنيه تم ايداعها في خزانة الشركة القابضة. الغريب في الأمر أنه بمجرد فك الاعتصام قام عمال وموظفون من شركة المحاريث بسرقة أجهزة تكييف ومكاتب خشبية وعدد تليفونات وقاموا بنقلها من الشركة العامة الي شركتهم.
