قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تعيين 9 نواب من الشباب فى حركة المحافظين الأخيرة سلط الضوءعلى وظيفة نائب المحافظ وهى الوظيفة التى كان يشغلها غالبا أشخاص تعدى عمرهم ال, ولكن بعد الحركة الأخيرة للمحافظين تحرك أعضاء مجلس النواب فى أكثر من اتجاه لحماية نواب المحافظين الشباب وضمان حقوقهم الوظيفية, وتحديد مهامهم واختصاصاتهم. الاتجاه الأول يطالب بضرورة تحديد مهام منصب نواب المحافظين فى قانون الإدارة المحلية الجديد أثناء مناقشته داخل مجلس النواب, فى ظل اهتمام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية لشغل هذا المنصب. أما الاتجاه الثانى فكان بتقديم مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين, من أجل حماية وظائفهم المستقلة وحفظ حقوقهم المالية أثناء وبعد تقلد المنصب, وواجه هذا المشروع ترحيبا كبيرا من جانب البرلمان وتمت إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته تمهيدا لعرضه فى جلسة عامة مقبلة. مشروع قانون لحماية حقوقهم المالية والوظيفية.. و«الهضيبى»: يسدون نقطة ضعف كبيرة عند بعض المحافظين يأتى ذلك فى ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتمكين الشباب من الحكم والإدارة والتنمية المجتمعية، استكمالا للاستحقاقات الدستورية الكثيرة للشباب والواردة فى دستور 2014. ومؤخرا تقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن «تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين»، والذى تمت إحالته من مجلس النواب إلى لجنة الإدارة المحلية، ويتكون من 4 مواد. ويهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية. وقد نصت مادته الأولى على أنه، «إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة.. ولا يتقاضى نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلى ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.. ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله». ونصت المادة الثانية على أنه، «لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أى من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.. وإذا عين أى من شاغلى هذه الوظائف أو المناصب نائبا للمحافظ، يعد مستقيلا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين». كما نصت المادة الثالثة، على أن أحكام هذا القانون تسرى على نواب المحافظين الحاليين، والرابعة نصت على نشره فى الجريدة الرسمية عقب إقراره. وكانت حركة المحافظين التى جرت فى 30 أغسطس 2018، شملت تعيين 18 نائبا، بينما تضمنت حركة المحافظين الأخيرة، التى أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، فى 28 نوفمبر الماضى، تعيين 23 نائبا بينهم 9 شباب من تنسيقية شباب الأحزاب وبرنامج التأهيل الرئاسى، ليصبح إجمالى عدد نواب المحافظين على مستوى المحافظات 37 نائبا، بعد استبعاد 4 منهم فى الحركة الأخيرة. وأشاد الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد المتحدث الرسمى باسم الحزب بتعيين عدد من الشباب نوابا للمحافظين، مؤكدا أنهم سيسدون نقطة ضعف كبيرة عن بعض المحافظين، بقدرتهم على النزول إلى الشارع والتعامل المباشر مع الجماهير. وقال الدكتور ياسر الهضيبى، قانون الإدارة المحلية ينص على أن النائب ينوب عن المحافظ فى كل الأمور التى يفوضها إليه المحافظ، مثله فى ذلك مثل نائب رئيس الجمهورية ونائب الوزير. وأضاف «الهضيبى»، أن تحديد مهام نائب المحافظ فى القانون بشكل دقيق يعد أمرا فيه تزيد وقد يؤدى إلى تعقيد العملية التنفيذية وتأجيل بعض القرارات، ونحن نريد الإسراع فى تنفيذ القرارات وعدم التأجيل والتداخل فى الاختصاصات. وأوضح نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، أن الأفضل عدم تحديد المهام فى القانون حتى نتجنب الصدام الذى قد يحدث بين المحافظ ونائبه، ويكون تفويض المحافظ لنائبه فى بعض الوظائف وفقا للحاجة. وقال «الهضيبى»، إن تعيين نواب محافظين من الشباب وخاصة شباب الأحزاب، أمر جيد للغاية لأن الشباب لديهم القدرة على الحركة والنشاط، وبالتالى سياسة المحافظين للنزول للشارع ستكون من خلال نوابهم، خاصة النواب أعضاء الأحزاب السياسية، وهذه كانت نقطة ضعف عند بعض المحافظين. وينص قانون الإدارة المحلية الصادر فى عام 1979، ومشروع القانون الجديد الذى يناقش حاليا فى مجلس النواب، على أنه يجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين ويباشر أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه. ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين. ومن أبرز مهام المحافظ فى القانون، أنه يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة. ويكون المحافظ مسئولا عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا عن الأمن يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما. وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى. كما يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذا القانون. ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها. ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة. حتى لا يكون ديكورا على الجانب الآخر، طالب حزب الحركة الوطنية المصرية، فى دراسة له، بضرورة تحديد مهام منصب نواب المحافظين فى قانون الإدارة المحلية الجديد أثناء مناقشته بمجلس النواب، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية والسياسية لشغل هذا المنصب. وأوضح الحزب، أنه ذلك يأتى فى سياق الالتزام بالإطار الدستورى والقانونى المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة، والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التى شهدتها منظومة العمل المحلى فى الدولة المصرية. وطالبت الدراسة التى جاءت بعنوان: «نواب المحافظين.. والصلاحيات الغائبة»، بالاستفادة من رؤى التقسيم القطاعى بالمحافظات للمهام المختلفة لضمان تفرغ نواب المحافظين لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية، مثل الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الإشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجى، وأيضا الاستفادة من رؤى التقسيم الجغرافى للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة، وتفوض إليهم صلاحيات المحافظين فى إدارتها والإشراف عليها، وليس بالحل محل المحافظين فقط. وأكدت الدراسة، ضرورة عقد حوار شامل وجلسات استماع بين الحكومة والبرلمان ممثلة فى لجنة الإدارة المحلية بمشاركة محافظين سابقين وحاليين ووزراء تنمية محلية، من أجل النقاش والحوار حول السبل الأفضل لآليات اختيار نواب المحافظين ومهامهم من واقع خبراتهم، وضرورة أن يكون لأبناء الإدارة المحلية دور فى منصب نائب المحافظ، بحيث تكون هناك كوادر محلية مدركة للعمل المحلى فى ظل قانون الإدارة المحلية الجديد، وتشجعهم على القيام بمهامهم. وقال خالد العوامى، المتحدث الرسمى باسم الحزب، بتحديد مهام نواب المحافظين فى القانون ضرورة حتى لا تتضارب الاختصاصات داخل السلطة التنفيذية. وأضاف «العوامى»، أن نائب المحافظ يجب أن تكون له سلطات محددة بحيث لا يكون صورة ديكورية تقتصر وظيفته على تفويض المحافظ له ببعض المهام، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس «السيسى» الأخيرة بتعيين 9 نواب محافظين من الشباب يعتبر خطوة مهمة لتمكين الشباب، وإعطاء الفرصة لهم لصنع القرار الحكومى والمشاركة فى التنمية. ضمان الحقوق قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون المتعلق بحقوق نواب المحافظين، إن القانون الجديد لاقى قبولا وترحيبا كبيرا من الكثير من نواب البرلمان ونواب المحافظين وغيرهم، لما يتضمنه من مواد تضمن حقوق الشباب، وتدعمهم بشكل كبير لقبول العمل التنفيذى والقيادى فى الدولة. وأضاف «الخولى»، أن القانون الجديد خطوة من البرلمان للتأكيد على اهتمام الدولة بإشراك الشباب فى كافة مناحى الحياة، ومنحهم الفرصة الكاملة للعمل فى المهام التنفيذية، لافتا إلى أن هناك قبولا كبيرا فى البرلمان عليه، وسيتم مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والاستماع لكافة وجهات النظر من أى من النواب لبحثها وإضافة الملاحظات. وأشار الخولى فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، الى أن المشروع يأتى فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى، واهتمام الدولة بإشراك الشباب فى كافة مناحى الحياة إشراكا فاعلا فى صنع القرارات المتعلقة بالإجراءات التنموية المحسنة لجودة مساهمتهم فى المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية. وينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية: يجب ألا يكونوا مجرد ديكور النائب طارق الخولي : البرلمان يدعم تولي الشباب مهام تنفيذ
