قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر دعوى منع مرور السفن الإيرانية من قناة السويس ومطالبة رئيس الجمهورية بتفتيش السفن الإيرانية المتجهة من وإلى سوريا، ومنعها من المرور إذا كانت تحمل أسلحة. أتى ذلك بعد أن أقام المحامي يوسف المطعني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، لإلزامهما ب"تفتيش السفن الإيرانية المتجهة من وإلى سوريا، ومنعها من المرور إذا كانت تحمل أسلحة". وقال المطعن فى دعواه التى حملت رقم 49738 لسنة 66 قضائية إنه اختصم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بصفته، والفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، بصفته، لأنه طبقاً للمادة الأولى من الدستور المصري فإن مصر تعتبر دولة عربية تعمل على حماية الدول العربية. وأضاف أن هناك "اتفاقية جنيف للقانون الدولي الإنساني تنص على حماية المدنيين في أموالهم وأرواحهم أثناء النزاعات، ومصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ولابد من تنفيذها".