قلتها عند قيام مرسي بارتكاب خطيئة إعادة مجلس الشعب المنحل، وبعد أن وجهت المحكمة الدستورية لطمة قاسية للرئيس، وقالت له كش ملك، يومها قلت علي الريس مرسي أن يجمع مستشاريه علي طريقة عبدالسلام النابلسي أو حسب الله السابع عشر في فيلم «شارع الحب» ويأمر كل واحد أن يسك التالي له قلماً ساخناً علي خده، بعدما ورطوا الريس وزينوا له الخطيئة الدستورية بعودة مجلس حرر له القضاء شهادة وفاة وتولي المجلس العسكري دفنه! أما اليوم بعد السقطة الثانية لمرسي التي أوقعه فيها أيضاً مستشاروه الذين يتخذ منهم الرئيس جوقة له، فأعتقد أنني سأكرر علي مرسي نفس الاقتراح الأول مع استبدال القلم الساخن بشيء آخر يليق بخبرة وعقلية وإخلاص هؤلاء الأشاوس. فللمرة الثانية يتفنن هؤلاء المستشارون في إهانة الرئيس ومقام الرئاسة، بأن دفعوه لارتكاب الرذيلة الدستورية وأن يحطم قانون السلطة القضائية وأن يصدر قراراً بإزاحة النائب العام عبدالمجيد محمود رغم أن أي طالب فاشل في سنة أولي حقوق يعرف أن هناك مسئولين يعينون من رئيس الجمهورية ولكن لا يحق له عزلهم، وعلي رأس هؤلاء النائب العام وشيخ الأزهر. ولكن هؤلاء جعلوا من الرئيس مرسي صورة مكررة من الريس حنفي الذي كان يقسم في كل مرة ألا تنزل كلمته الأرض أبداً وما أن تصرخ فيه زوجته «هولاكو» حتي يدلدل رأسه ويدوس للخلف ويقول «لكن معلش تنزل المرة دي»، ففي المرة الأولي أصدر القضاء بياناً منحوا فيه مرسي مدة زمنية للرجوع في قراره بإعادة مجلس الشعب المنحل وإلا علق القضاء الجلسات وأغلقوا المحاكم، فجافي النوم عينيه، حتي جاء حكم جديد من الدستورية بعدم أحقية الرئيس في إصدار قرار بعودة مجلس سقط بحكم الدستورية. واليوم بعد قرار مرسي بإزاحة النائب العام سارع القضاء بإرسال تحذير جديد لمرسي فحواه ضرورة الرجوع في قراره والاعتذار للقضاء بعد أن تعدي الرجل للمرة الثانية علي سلطاتهم، وللمرة الثانية أيضاً يدوس مرسي بنزين ويرجع فوراً!!.. ولهذا فأنا أطبع قبلة علي جبين كل قاض تصدي لكرامة القضاء.. والسؤال الآن: لماذا يصر هؤلاء الجوقة علي إهانة الرئيس.. والإساءة لمقام الرئاسة؟.. هل يعمل هؤلاء مع مرسي أم ضده؟.. فكل ما يصدر عنهم حتي الآن يسيء إليه ويزلزل مكانته. أما الجريمة الكبري فقد ارتكبها كل من المستشار أحمد مكي والمستشار حسام الغرياني بعد أن اشتركا في تهديد النائب العام - حسب قوله - حتي إن الثاني هدده بدخول المتظاهرين عليه في مكتبه، وضربه بالحذاء كما حدث مع السنهوري أيام عبدالناصر.. هل وصل الحال لأعلي قامات قضائية أن ترتكب جريمة تهديد وابتزاز زميل لهم وقائد النيابة العامة التي هي شعبة أصيلة من شعب القضاء. الشيء الثاني أليس هذان المستشاران كانا هما قادة تيار استقلال القضاء، وحاربا وبذلا الغالي والنفيس من أجل حفظ استقلال القضاء وعدم هيمنة السلطة التنفيذية ومحاولة مد يدها داخل القضاء.. ولماذا يأتيان اليوم ليرتكبا نفس الجرم؟.. ويكونا ذراع السلطة التنفيذية التي تمتد لجلد القضاء والنيابة وتهديد وابتزاز رجالها؟.. هل المناصب يمكن أن «تبدل» الإنسان فيصير شخصاً آخر؟.. هل مؤسسة الرئاسة والقرب منها أنسيا الرجلين مبادئهما وآرائهما؟.. وهل يمكن أن يأتيا غداً ليدافعا عن استقلال القضاء؟ أكيد سنقول لهما وقتها العبوا غيرها والمحزن أن تأتي مؤسسة الرئاسة اليوم وتقول «معلش إحنا كنا بنهزر وعبدالمجيد باق في منصبه». سبحان الله هل ما يحدث من «عك» في مؤسسة الرئاسة يمكن أن يتكرر في طابونة عمر سليمان.. والله لا أظن يا سادة يا من جاءت بكم الظروف السوداء لحكم مصر لا تجعلوا أيامنا سودة!
