قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن نخبة المستشارين القانونيين للرئيس الدكتور محمد مرسي تقدم مشورة غير صحيحة، إما عن عمد لتصفية حسابات سياسية، أو عن تخبط في الإستشارات، مضيفا: '' وهذا كان واضحاً في قرار إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وأن أحد من المستشارين للرئيس أتصلوا بالنائب العام من مبنى رئاسة الجمهورية للضغط عليه للإستقالة'' - حسب قوله. وأضاف عاشور، خلال لقاء خاص ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة'' مساء السبت، أن ما أعلنه المستشار عبدالمجيد محمود عن تعرضه لتهديدات يجب أن تكون محل تحقيق، موضحاً أن الرئيس مرسي أخبره بأن النائب العام وافق على عرض توليه منصب سفير الفاتيكان بناءاً على مشاورات مع فريق المستشارين الخاصين به. ولفت نقيب المحامين إلى أن جبهة إستقلال القضاء '' لديها أجندة سياسية في ظاهرها تحقيق مصلحة وطنية'' - على حد تعبيره، مشيراً إلى أن هدفهم الآن ''تكوين مجموعة معينة تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين فقط، دون أي فصيل سياسي''. وأكد أن التغييرات الأكثر ملائمة في المناصب لابد أن تأتي في التغيرات التشريعية الطبيعية وليست لتصفية الحسابات، وخير مثال على ذلك النص الخاص ب ''العزل السياسي'' حيث حكمت عليه المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. وتابع عاشور '' أنا لا أدافع عن المستشار عبدالمجيد محمود فهو قادر عن الدفاع عن نفسه، لكن لا ينبغي المس بإستقلال القضاء'' موضحاً أن القانونيين لم يتوقعوا أن يخطأ الرئيس مرسي مرتين مرة في إعادة مجلس الشعب المنحل ، والأخرى بقرار إقالة النائب العام مطالباً بضرورة تغيير مستشاري الرئيس. وأوضح عاشور أن '' الإستشارات المقدمة للرئيس مرسي مسمومة ويجب أن يغير مستشاريه، والنائب العام يتعامل مع الجميع بصورة قانونية رسمية وغير متواجد إجتماعياً أو إعلامياً ويخطئ ويصيب على المستوى المهني، لكنه لم يكن يشعر بالنشوة للأمر برمته''.