أحالت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، موظفا للمعاش وقررت فصله من الخدمة بعد تحرشه بزميلته بالمنوفية. وجهت النيابة الإدارية للموظف اتهامات هتك عرض زميلته من خلال تعديه عليها بالألفاظ الخارجة، ونزع حجابها مما أدى لانكشاف شعرها. وأوضحت المحكمة أنه لما كان الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهم بما يُسيء إليهم من ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز التزاماً أخلاقياً وقانونيا واجبا على المواطنين كافة، فإنه أوجب على الموظف العام، خاصة فيما يتعلق بأعمال وظيفته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالسلام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد شعبان عبدربه خليف والمستشار أحمد عبدالرازق عبداللاه.