قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالسلام نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد شعبان عبدربه خليف، والمستشار أحمد عبدالرازق عبداللاه، بإحالة موظف للمعاش وفصله من الخدمة، لتحرشه بزميلته بالمنوفية. أقامت النيابة الإدارية الدعوى ضد "م. ر"، موظف، احتضن "أ. ي" موظفة، من الخلف عند البوابة الخارجية للإدارة محل عملها، ما يُشكل هتكا لعرضها متعديا عليها بالألفاظ الخارجة، ونزع حجابها، ما أدى لانكشاف شعرها. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ أول واجبات الموظف أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة، وأنّ الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يتخذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنّه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية سليم. وتابعت الحيثيات، أنّخ لما كان الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهم بما يُسيء إليهم من ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز، التزاما أخلاقيا وقانونيا واجبا على المواطنين كافة، فإنّه أوجب على الموظف العام خاصة فيما يتعلق بأعمال وظيفته. وإذ كانت المحكمة حال إقامتها لهذا القضاء تأخذ بيئة عمل المحال وأثر مسلكه بعين الاعتبار، فهو لا ينظر إلى المجني على شرفها – موظفة عامة – إلا بعيني ذُبابة فلا يرى خياله إلا كل قبيح، فبدأها بالتلميح ثم أخذ في التجريح، مُطلقاً عنانه، مفوضا يده ولسانه، ناسيا أن ترك الشر صدقه، وأنّ هتك العرض هلكه، فطعنها مرة بعد مرة، فلا لان بالتحقيق معه ولا خنع، ولا اعتذر ولا سكت ولا ارتدع، فأصاب من رام نصحه العي، فأي دواء لإصراره سوى الكي، وأي نظير لطغيانه سوى التغليظ والتشديد، لذلك حكمت المحكمة بمجازاة الموظف بالإحالة إلى المعاش وفصله من الخدمة نهائيا.
