أوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون "حماية المجتمع من الخطرين والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير" يمثل انتقاصا من مكتسبات الثورة لا يحميها، مؤكدا أنه قانون لانتهاك الحقوق والحريات التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للثورة. وأوضح أبو سعدة، خلال بيان أصدره اليوم، أن الهدف الأساسي من القانون هو قمع المعارضين وإسكات الأصوات المعارضة ويصادر الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام لكونه يعاقب عليهما وفقا للمشروع. وأضاف أبو سعدة أن المشروع يخلو من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية "السلوك الجسيم" الذي ينبئ عن وقوع الجريمة، وأي نظرية من نظريات السلوك الإجرامي تطبق عليه لتحديد ماهيته، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل "معتادي الإجرام" و"أمن المجتمع" و"أمن المواطن". وشدد رئيس المنظمة على أن مشروع القانون ينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبدأ التقاضي على درجتين، المنصوص عليه في القانون المصري.